جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عمم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الوزارات والدوائر الحكومية بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013.

ودعا النسور الى الاعتماد بصورة أكبر على الايرادات المحلية في تغطية النفقات الجارية جنبا الى جنب مع رفع سوية الإنفاق العام وتحسين مستوى انتاجيته، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف محافظات المملكة. 

كما طالب النسور الوزارات والدوائر بضرورة المتابعة الحثيثة لتطورات الدين العام بالأرقام المطلقة وكنسبة من الناتج الحلي الاجمالي، وتبني خطة زمنية واضحة المعالم لإدارته والحفاظ على مستوياته ضمن الحدود الآمنة وذلك تعزيزا لمصداقية المملكة على المستويين الاقليمي والدولي. 

وأشار بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2013 لمناقشتهما والسير بإجراءات إقرارهما، وفقا لأحكام الدستور وكذلك انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ونص البلاغ على انه التزاما بتطبيق البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي الهادف الى استعادة التوازن للمالية العامة والحفاظ على الاستقرار النقدي وبالتالي تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة ودفع وتيرة النشاط الاقتصادي من خلال توفير المزيد من فرص العمل لقوانا العاملة، سوف تسعى الحكومة الى تحقيق مزيد من الانضباط المالي على المستويين الكلي والقطاعي وتخصيص الموارد المالية المتاحة قطاعيا وجغرافيا بشكل أمثل وتحسين كفاءة الإنفاق العام وانتاجيته وصولا الى موازنة شفافة وصحية تحتوي المديونية العامة بهدف تعزيز مصداقية وجدية المسيرة الاصلاحية في المملكة وتحسين مستوى الجدارة الائتمانية للاردن لدى المؤسسات المالية الاقليمية والدولية بما يساعد اقتصادنا الوطني على تحقيق نمو حقيقي قابل للاستمرار خلال المدى المتوسط وبمعدلات تفوق الزيادة السكانية بما يكفل توزيع ثمار التنمية على سائر مناطق المملكة بعدالة.

وبالتوازي مع تنفيذ سياسات الانضباط المالي ومعالجة التشوهات في الموازنة العامة التي باتت تثقل كاهلها ومن أبرزها دعم المشتقات النفطية، سوف يعتلي أولويات الحكومة العمل على تعزيز شبكة الامان الاجتماعي من خلال تقديم الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من تقديم الدعم للسلع بحيث يشمل جميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بما يضمن الحياة الكريمة لهم ويقوي الطبقة الوسطى التي تعتبر الرافعة الحقيقية لإنجاح عملية الاصلاح الشامل في المملكة، بحسب النص.

وستشكل منظومة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مرتكزات اساسية لتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والمتابعة التقييمية وتعميق تطبيق مفهوم الموازنة المواجهة بالنتائج، وهذا من شأنه تعزيز جهود التنمية المحلية المتوازنة القائمة على مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية بما يسهم في زيادة الثقة بمسار عملية الاصلاح الاقتصادي.

وقد تم تحديد السقف الكلي للإنفاق العام وكذلك السقوف الجزئية لكل وزارة ودائرة حكومية في الموازنة العامة لعام 2013 وقد تم الاستناد في اعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2013 الى جملة من المرتكزات وذلك على النحو التالي:

1 - الالتزام بتطبيق البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي الهادف الى تمكين الاقتصاد الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مع الظروف والمستجدات الاقتصادية والسياسية الاقليمية منها والدولية. وتقتضي الاولويات الوطنية في المرحلة الحالية تحقيق الاستدامة المالية من خلال تخفيض العجز المالي والمديونية العامة والوصول بهما الى مستويات آمنة وبما يكفل تدعيم اركان الاستقرار الاقتصادي وتحسين موقع الاردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني في الاسواق المالية والدولية.

2 - تعزيز شبكة الامان الاجتماعي من خلال ايصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بدلا من اسلوب الدعم المباشر للمشتقات النفطية وذلك بهدف ضمان الحياة الكريمة للفئات الفقيرة وبما يكفل تقوية الطبقة المتوسطة التي تعتبر الركيزة الاساسية لإنجاح عملية الاصلاح الشامل في المملكة.

3 - الاعتماد بصورة اكبر علي ايراداتنا المحلية في تغطية نفقاتنا الجارية جنبا الى جنب مع رفع سوية الإنفاق العام وتحسين مستوى انتاجيته بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف محافظات المملكة. هذا فضلا عن تكثيف الجهد تجاه تعميق اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليل اعتماده على دعم الخزينة العامة.

4 - التركيز على المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي وذات الاولوية الوطنية وخاصة المتعلقة بقطاعات الطاقة والمياه وتنمية المحافظات ورصد المخصصات اللازمة لها بما في ذلك المشاريع الرأسمالية الجديدة المرتبطة بحصول المملكة على منح خارجية.

5 - تعزيز اركان البيئة الاستثمارية المحلية من خلال استكمال التشريعات الهادفة الى تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية بما يؤدي الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في المملكة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسية وبما ينسجم مع احتياجات المواطنين في سائر انحاء المملكة من جهة ويضمن تخفيف الاعباء المالية عن الموازنة العامة من جهة اخرى.

6 - ترسيخ مفاهيم المتابعة والتقييم والمساءلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة وتعظيم المنافع والعوائد الاقتصادية والاجتماعية في سائر محافظات المملكة وبما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف الاعباء عن كاهلهم وذلك في اطار تعميق نهج الموازنة الموجهة بالنتائج ضمن الإطار متوسط المدى.

7 - المتابعة الحثيثة لتطورات الدين العام بالأرقام المطلقة وكنسبة من الناتج الحلي الاجمالي وتبني خطة زمنية واضحة المعالم لإدارته والحفاظ على مستوياته ضمن الحدود الآمنة وذلك تعزيزا لمصداقية المملكة على المستويين الاقليمي والدولي في مواصلة السير بخطى راسخة على طريق الاصلاح المالي بشكل خاص والاقتصادي على وجه العموم وعلى نحو يؤدي الى تخفيض كلف الاقتراض الداخلي والخارجي.

8 - تخصيص الموارد المالية المتاحة بما يكفل توزيع ثمار التنمية على سائر محافظات المملكة بشكل يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وبما يعكس تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية في كل محافظة من محافظات المملكة.

كما استندت تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية الى الفرضيات المتعلقة بالاجراءات المالية التالية:

1 - عدم اصدار ملاحق موازنة الا في الحالات ذات الضرورة القصوى.

2 - ايصال الدعم لمستحقيه بدلا من دعم المشتقات النفطية مع الاستمرار في دعم مادتي الخبز والاعلاف.

3 - ضبط النفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر، وذلك من خلال جملة من التدابير من ابرزها:

- مراقبة ومتابعة حركة السيارات الحكومية وتكليف الامن العام بمتابعة ذلك الامر الذي يسهم في ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي.

- منع استخدام السيارات الحكومية ذات الدفع الرباعي وشطب السيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة والسيارات ذات السعة التي يزيد حجمها على 3000 CC.

- تشجيع استخدام وسائل ومعدات الطاقة المتجددة واعفاؤها من ضريبة المبيعات وتنفيذ المشاريع الريادية الموفرة للطاقة.

- الاطفاء المبرمج لإنارة الشوارع الخارجية بعد منتصف الليل وتخفيضها الى نسبة 50 بالمائة.

- توفير 600 الف مصباح موفر للطاقة لتوزيعها على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بهدف ترشيد الطاقة.

- الحد من استضافة الوفود الرسمية والتقيد بتعرفة اسعار الوجبات والمنامة في الفنادق والمطاعم للوفود الرسمية.

- الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج وتقليص عدد اعضائها والاستعانة بالسفارات الاردنية للمشاركة في الاجتماعات.

- عدم تحمل الخزينة لأية نفقات تعزية او تهان.

- الحد من استئجار المباني الحكومية الا للضرورة.

- تسهيل اجراءات ترخيص الدراجات النارية بهدف توفير كلفة استخدام البنزين.

- تطبيق جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اجراءات فنية لتخفيض استهلاك الماء والكهرباء والمحروقات.

- تقيد جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتسديد الفواتير المستحقة عليها للنفقات التشغيلية ولا سيما المتعلقة بالكهرباء والماء خلال نفس العام وعدم تأجيلها للعام اللاحق.

4 - ضبط التعيينات بكافة اشكالها في جميع الوزارات والدوائر الوحدات الحكومية وفي جميع الدرجات والفئات الوظيفية وفي مقدمتها الفئة العليا والفئات الاولى والثانية والثالثة، والاستفادة من الفائض لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في تلبية احتياجاتها. وفي حال الضرورة القصوى للتعيين ينبغي الحصول على موافقة مجلس الوزراء مسبقا.

5 - الاستمرار بسياسة وقف شراء السيارات والاثاث وتخفيض شراء اجهزة التصوير وآلات الطابعة واللوازم المكتبية واجهزة الحاسوب.

6 - دمج المؤسسات وإلغاء بعضها وتخفيض عددها وذلك من خلال اصدار قانون خاص لدمج الهيئات والمؤسسات المتشابهة وبحيث يكون هذا القانون مرجعية قانونية لإلغاء ودمج المؤسسات المتشابهة وبشكل يمكن الحكومة من سرعة اجراءات الدمج وذلك حسب برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

7 - اخضاع العاملين في المؤسسات الحكومية المستقلة التي اخضعت لنظام الخدمة المدنية للتأمين الصحي المدني اعتبارا من مطلع عام 2013 واعادة النظر بكافة المزايا الاخرى التي تعتبر عبئا على موازناتها خاصة التأمين على الحياة.

8 - استكمال تنفيذ المبادرة الملكية السامية لإنشاء صندوق تنمية المحافظات وبالتعاون مع القطاع الخاص ورصد المخصصات المطلوبة لعامي 2013 و 2014.

9 - تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص انجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وفقا للبرنامج الزمني وذلك بهدف ايجاد فرص عمل للقوى العالمية الاردنية والهمل على إحلالها محل العمالة الوافدة.

10 - تعديل قانون الاستملاك بهدف الوصول الى قيمة تعويض عادلة للطرفين وذلك بتغيير الآلية المتبعة حاليا والتي تكبد الخزينة العامة اعباء مالية ثقيلة.

11 - عدم جواز اجراء الاوامر التغييرية على المشروعات المحال عطاءاتها استنادا الى نظام الاشغال الحكومية ونظام اللوازم العامة الا بعد الحصول على مستند التزام حسب الاصول وما يترتب على ذلك من ضرورة تعديل التشريعات الناظمة لذلك.

12 - وضع اسس وضوابط واضحة وشفافة للاستفادة من المعالجات الطبية بحيث تقتصر على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين غير المؤمنين صحيا.

13 - رصد المخصصات المالية اللازمة للمشاريع الرأسمالية المتفق عليها ضمن اطار المنحة المقررة من دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر) وبحيث يتم الصرف على تلك المشاريع بالقدر الذي يرد من هذه المنح.

14 - تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يتم اعتماد مبدأ التكليف التصاعدي.

15 - مكافحة التهرب والتجنب الضريبي الى جانب تقليص المتأخرات الضريبية وفق استراتيجية واضحة.

16 - ضبط الاعفاءات الضريبية وحصرها في الاعفاءات المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المبرمة.

17 - زيادة عوائد التعدين على الموارد الطبيعية وإلغاء الاعفاءات الواسعة وخاصة الفوسفات.

18 - حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها مع الصندوق الخليجي للتنمية والدول المانحة.

واستنادا الى كل ما تقدم على جميع الوزارات والدوائر الوحدات الحكومية إعداد موازناتها للاعوام (2013 -2015) بشكل تفصيلي وفقا للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد اقصاه 10/12/2012 على ان يتم مراعاة محدودية الموارد المتاحة وسياسة الحكومة المتبناة في ضبط وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته وانتاجيته عند اعداد هذه الموازنات. وعلى ان تكون هذه الموازنات مستندة الى خطط عمل سنوية منبثقة من استراتيجياتها يتم صياغتها في كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية متضمنة النشأة والرؤيا والرسالة والأهداف الاستراتيجية والمهام التي تقوم بها ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية واهم القضايا والتحديات التي تواجهها والبرامج التي تضطلع بها وكلفها ومؤشرات قياس الاداء التي حققتها خلال العام الماضي وبيان مدى الانحراف عن المؤشرات المستهدفة وكذلك المؤشرات المراد تحقيقها خلال السنوات الثلاث القادمة 2013 -2015 وعلى ان يتم الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/انثى) والطفل عند تحديد هذه المؤشرات.

هذا فضلا عن بيان إعداد الكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس وتوزيعهم وفقا للبرامج مع ذكر اهداف كل برنامج من هذه البرامج واهم الخدمات التي يقدمها وبيان المديريات والاقسام المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج.

وحتى يتسنى تحقيق اهداف السياسة المالية وخاصة الرامية الى احتواء العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية خلال السنوات 2013 -2015 فإنه ينبغي على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد بما يلي عند اعداد مشروعات موازناتها:

اولا: في مجال النفقات العامة

1 - عدم تجاوز أي وزارة او دائرة حكومية سقف الإنفاق الجزئي المرفق والمخصص لها في موازنة عام 2013 بأي حال من الاحوال، وعليها ترتيب اولويات انفاقها وفقا لهذا السقف واعداد موازنتها بحيث تتضمن فقط البرامج التي لا يتجاوز تمويلها سقف الإنفاق المخصص لها.

2 - تقيد كل وزارة او دائرة حكومية عند اعداد موازنتها بشكل تفصيلي لعامي 2014 -2015 بالارقام التأشيرية المرفقة لكل منها وفقا لإطار الإنفاق متوسط المدى 2013 - 2015.

3 - قيام كل وزارة او دائرة او وحدة حكومية هذا العام بأخذ مطالب المحافظات من المشاريع التنموية بعين الاعتبار عند اعداد موازنتها وذلك انسجاما مع البرامج التنموية للمحافظات التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم 640 بتاريخ 5/7/2012.

4 - قيام كل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية بإعداد موازنتها وفقا لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج وتقدير بنود اتفاقها موزعة على البرامج/المشاريع/ الانشطة وفقا لهذه المنهجية وكذلك موزعة حسب المحافظات للسنوات 2013 - 2015.

5 - قيام كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية بتضمين موازنتها بمعلومات وبيانات عن النشأة والرؤيا والرسالة والاهداف الاستراتيجية والمهام التي تضطلع بها والبرامج والانشطة والمشاريع التي تضطلع بها وكلفها والكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس موزعة على هذه البرامج، وكذلك في تحديد الاهداف الوطنية التي تساهم في تحقيقها واهم القضايا والتحديات التي تواجهها.

6 - قيام كل وزارة/دائرة/ وحدة حكومية ببيان اهداف كل برنامج من البرامج التي تتولاها وكلفته والخدمات التي يقدمها وتحديد المديريات والوحدات الادارية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج وعدد الكوادر البشرية العاملة في كل برنامج مع الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/انثى) والطفل وذلك طبقا للنماذج التي اعتدها دائرة الموازنة العامة لهذه الغاية.

7 - قيام كل وزارة/دائرة حكومية/ وحدة حكومية بتحديد مؤشرات قياس اداء على مستوى الاهداف الاستراتيجية والبرامج المرتبطة بهذه الاهداف للسنوات 2013 -2015 بالاضافة الى سنة الاساس (المقارنة) مع الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/انثى) والطفل عند تحديد هذه المؤشرات، وعلى ان تتضمن تقييما ذاتيا لمؤشرات الاداء لسنة 2012 وبيان مدى الانحراف عن المؤشرات المستهدفة.

8 - التوقف عن طرح اية عطاءات او التزامات جديدة اعتبارا من 1/12/2012 (العطاءات الحكومية وعطاءات اللوازم العامة) الا بعد اخذ موافقتي على ذلك بتنسيب من معالي وزير المالية/ الموازنة العامة.

9 - ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المبالغ الملتزم بها للمشاريع الرأسمالية من موازنة عام 2012 لأخذها بعين الاعتبار عند تحديد احتياجاتها من هذه المخصصات في مشروع موازنة عام 2013.

10 - وقف شراء السيارات والآليات والاجهزة والاثاث والتركيز على اعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات كلفة الصيانة المرتفعة.

11 - عدم شراء اجهزة الحاسوب الا بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال اللجنة المشكلة بهذا الخصوص والعمل على تعظيم الاستفادة من الاجهزة المتوفرة.

12 - قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإجراء مراجعة شاملة لأوجه نفقاتها وخاصة الجارية منها بهدف ضبطها وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها.

أ - النفقات الجارية

1 - ضبط النفقات الجارية وعدم التوسع بها تحقيقا للتخصيص الاكفأ للموارد المتاحة وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة اعلى مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- ضبط التعيينات على الوظائف المحدثة والشاغرة في عام 2013 وف يحال وجود حاجة ملحة للتعيين ينبغي الحصول على موافقة نسبية من مجلس الوزراء.

- ضبط النفقات التشغيلية (سلعا وخدمات) لتكون ضمن الخدود الدنيا لتسيير اعمال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتأكيد على ضرورة اعتماد تقديرات تتسم بدرجة عالية من الدقة والانضباط والمسؤولية فيما يخص نفقات الكهرباء والماء والمحروقات والاتصالات حسب النماذج المعتمدة من دائرة الموازنة العامة.

2 - مع مراعاة التقيد بالسقف المحدد ينبغي الاخذ بعين الاعتبار حجم النفقات المتكررة والتشغيلية الناجمة عن تنفيذ المشاريع الرأسمالية، سواء أكانت ممولة من الخزينة او من القروض او من المنح الخارجية عند تقدير بنود الإنفاق الجاري وتضمين ذلك في مشروع الموازنة لعام 2013 من خلال كشوفات تفصيلية توضح ذلك.

ب - النفقات الرأسمالية

1 - اعادة ترتيب اولويات مشاريع الإنفاق الرأسمالي وخاصة تلك الممولة من القروض او المنح الخارجية بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار قدرة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية على تنفيذ مشاريعها وتوجهات الحكومة الرامية الى الحد من الاقتراض الخارجي وقصره على الاقتراض الميسر وفق الاحتياجات الفعلية وذلك انسجاما مع قانون الدين العام وادارته.

2 - التزام جميع الوزارات والمؤسسات بتضمين المشاريع التي ادرجتها في برامج المحافظات للاعوام القادمة ورصد المخصصات لذلك، وكذلك إدراجها ضمن الاستراتيجيات القطاعية المختلفة والخطط والبرامج والمبادرات الحكومية المستقبلية وان يتم توفير التمويل المناسب وضمن المجال المالي المتاح وفي اطار السياسة المالية توجيه المنح الممكنة لهذه الغاية.

3 - قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بدراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع الجديدة ومعلومات متكاملة وشاملة عن جميع المشاريع الرأسمالية لديها وذلك وفقا لبطاقة وصف المشروع المعتمدة لدى دائرة الموازنة العامة.

4 - قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي تنفذ مشروعات رأسمالية ممولة من الصندوق الخليجي للتنمية بتزويد وزارة المالية بالمطالبات ومستندات الصرف المتعلقة بتلك المشاريع.

5 - على الوزارات والدوائر الحكومية التي تتلقى منحا خارجية مباشرة لتنفيذ مشاريع رأسمالية لم تكن تدرج ضمن قانون الموازنة العامة في السنوات السابقة إدراج هذه المشاريع ضمن موازناتها الرأسمالية لعام 2013.

6 - ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة بتقرير شامل عن المشاريع الرأسمالية وحجم السحوبات من القروض والمنح لتمويل هذه المشاريع بهدف الوقوف على المشاكل والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع ليتم تداركها واخذها بعين الاعتبار عند رصد المخصصات.

7 - توجيه هذه النفقات نحو المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي وخاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع المحفزة للاستثمار في سائر محافظات المملكة للحد من مشكلتي البطالة والفقر، مع الأخذ بعين الاعتبار الاولويات الوطنية وقدرة كل وزارة ودائرة ووحدة حكومية على تنفيذ هذه المشاريع.

8 - وقف شراء السيارات والاجهزة والمعدات والاثاث.

9 - إدراج قيمة الاستملاكات المتوقعة لكل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية معنية ضمن نفقاتها الرأسمالية.

10 - وقف التعيينات خارج جدول التشكيلات وانهاء اعمال العاملين على حساب المشاريع الرأسمالية المنتهية وإلغاء الوظائف الشاغرة على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية.

11 - إجراء مراجعة شاملة على كافة بنود الإنفاق الرأسمالي للوقوف على انعكاساتها وآثارها التنموية على الاقتصاد الوطني مع مراعاة نقل النفقات ذات الطبيعة الجارية من هذه البنود وتبويبها ضمن بنود النفقات الجارية.

ثانيا: في مجال الايرادات العامة

1 - العمل على تنمية الايرادات العامة من خلال رفع كفاءة اجراءات تحصيلها والحد من التهرب الضريبي والإعفاءات الضريبية وذلك بهدف المحافظة على مستوى كاف من الايرادات لمساعدة الحكومة في تنفيذ برامجها وتزويد دائرة الموازنة العامة بكشوفات تفصيلية تتضمن الايرادات الفعلية لكل دائرة تحصيلية واسباب انحرافها عما هو مقدر وحسب النموذج المعد في دائرة الموازنة العامة.

2 - العمل على تنمية الموارد المالية للوحدات الحكومية وخاصة التي تتلقى دعما ماليا من الخزينة بهدف تمويل برامجها من مواردها الذاتية وبالتالي تخفيف الاعباء عن الموازنة العامة للدولة وكذلك تنمية الموارد المالية للوحدات الحكومية التي ترفد الخزينة العامة بفوائض مالية بهدف زيادة حصيلة هذه الفوائض.

3 - دراسة السياسات الضريبية المعمول بها وانعكاسها على حصيلة الايرادات العامة لبيان مدى كفاءتها واستقرارها على المدى المتوسط من خلال تعزيز قدرات الدوائر التحصيلية بحيث يتم تقدير الايرادات وفق منهجية واضحة مرتبطة بمتغيرات الاقتصاد الكلي، وبآثار الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والعالم الخارجي ومراعاة قدرة المكلفين وتحقيق العدالة والحد من التهرب الضريبي جنبا الى جنب مع دراسة فاعليتها في تحفيز واجتذاب الاستثمارات الى المملكة.

4 - تحليل ودراسة الايرادات غير الضريبية والمحافظة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء بكفاءة عالية وبأقل كلفة ممكنة.

ثالثا: احكام عامة

1 - تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المبرمة مع الدول والمؤسسات العربية والاجنبية، وقيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بخططها لتحقيق ذلك ضمن مشروع موازناتها.

2 - قيام وزارة الخارجية بالتأكيد على دور البعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج في مجال تشجيع الصادرات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال التعريف والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

3 - العمل بشكل حثيث على زيادة حجم المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة بين القطامين العام والخاص في سائر محافظات المملكة.

4 - القيام بإعداد وتبويب الموازنات الجارية والرأسمالية للاعوام 2013 -2015 وفق النماذج المعدة لهذه الغاية من قبل دائرة الموازنة العامة وفي ضوء التعليمات المرفقة.

5 - تفعيل دور المحافظين والمجتمعات المحلية في المحافظات في تحديد الاحتياجات التنموية فيها والتنسيب بذلك الى الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه مع ضرورة ارسال نسخة من هذه الاحتياجات الى دائرة الموازنة العامة حسب النماذج المعدة بهذا الخصوص.

6 - قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية للنفقات الرأسمالية للاعوام 2013 - 2015 بحيث تبين هذه الكشوفات المشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة ومصادر تمويلها (خزينة ومنحا وقروضا) موزعة وفقا لمحافظات المملكة.

7 - مراجعة دائرة الموازنة العامة للحصول على النماذج المخصصة لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وجداول تشكيلات الوظائف او الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني للدائرة www.gbd.gov.jo.

8 - على كل وزارة/دائرة/ وحدة حكومية مواصلة تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج (ROB) واطار الإنفاق متوسط المدى وفقا للنماذج التي اعتدتها دائرة الموازنة العامة في هذا الشأن.

9 - على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عند اعداد مشروعات موازناتها لعام 2013 تعبئة النماذج المعدة من قبل دائرة الموازنة العامة وفقا لخارطة الحسابات Chart Of Accounts. وفي حال الحاجة الى اضافة برنامج او نشاط او مشروع او بند جديد فيتم اضافته دون ترميز لحين دراسته واعتماده من قبل دائرة الموازنة العامة. وفي حال اعتماده تقوم دائرة الموازنة العامة بإعطائه الترميز المناسب وسوف تقدم دائرة الموازن العامة كل اشكال المساعدة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عند تعبئة هذه النماذج.

10 - الامناء والمدراء العامون في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مسؤولون عن صحة الارقام والمعلومات الواردة في جداول الايرادات والنفقات الجارية والرأسمالية وجداول تشكيلات الوظائف ومؤشرات قياس الاداء للاهداف الاستراتيجية والبرامج المقدمة الى دائرة الموازنة العامة.

رئيس الوزراء

الدكتور عبدالله النسور