جراءة نيوز - خاص 

في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية، قررت الحكومة الأردنية حل جميع المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى مجلس أمانة عمان الكبرى،، وذلك في إطار ما وصفته بأنه "خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية والعمل البلدي، وتعزيز الشفافية، والاستعداد لقانون انتخابات محلية جديد".

العديد من الأطراف حذرت من أن الحل قد يمس بمبدأ استقرار الهيئات المنتخبة، ويكرس هيمنة السلطة التنفيذية على الإدارات المحلية، في ظل غياب جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات المقبلة.

في حين أبدى آخرون قلقهم من احتمال إطالة أمد عمل اللجان .

ومن بين المقترحات التي تتم دراستها، تعيين رؤساء البلديات الكبرى بدلا من انتخابهم، على أن تتوفر فيهم الخبرة الإدارية والشهادات العلمية اللازمة، بينما يواصل المواطنون انتخاب بقية أعضاء المجالس.

كما يتم دراسة جدوى مجالس المحافظات في ظل تداخل الصلاحيات .

حل مجالس قبل تسعة شهور من موعدها الدستوري قد يؤشر إلى إلى خلل في العملية الديمقراطية ، وخاصة أن الحكومة لم تقدم للان مشروع قانون تجري الانتخابات على أساسه ، ليمر بعد ذلك بمراحله الدستورية .