وجه النائب عدنان مشوقه عضو كتلة جبهة العمل الاسلامي سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء عن التفتيش العاري في السجون.

تاليا نص السؤال

سعادة رئيس مجلس النواب

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

نص السؤال :

1) ألا يعتبر التفتيش العاري في السجون انتهاكًا لحقوق الإنسان؟

2) ما هي الحجة القائلة بأن التفتيش العاري ضروري لضمان سلامة السجون؟

3) هل التفتيش العاري يعد وسيلة فعالة لمنع التهريب في السجون؟

4) ما هي الآثار النفسية والاجتماعية للتفتيش العاري على السجناء؟

5) هل التفتيش العاري يعد انتهاكًا للخصوصية والكرامة الإنسانية؟

6) ما هي البدائل الممكنة عن التفتيش العاري في السجون؟

7) هل التفتيش العاري يعتبر جزء من سياسة معاقبة السجناء أم جزء من سياسة إعادة التأهيل؟

ما هو دور الرقابة الإدارية الشرطية داخل السجون والرقابة القضائية في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان في السجون؟

9) هل التفتيش العاري يعد وسيلة لتحقيق الأمن الداخلي؟

10) ما هي الآثار السياسية والاجتماعية للتفتيش العاري على المجتمع؟

واقبلوا فائق الاحترام

النائب المهندس