جراءة نيوز - المحرر بالشؤون البرلمانية يكتب ..

قضية  الرواتب والمكافآت الخيالية  لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ، والتي احتلت الوقت الأكبر من مناقشات النواب في خطاب الموازنة العامة ، وأثارت استياء عاما للهدر المالي في شركة   الفوسفات ، وكانت توقعات الرأي العام أن تتخذ الحكومة إجراء حيال هذه القضية .

يقال إذا أردت أن تقتل قضية فشكل لها لجنة .

خمسون يوما مضت على قرار مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق نيابية لهذا الموضوع ، إلا أن الموضوع لغاية الآن حبيس الإدراج .

 

 اليوم، وفي جلسة مجلس النواب الصباحية، قاطع  رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي  النائبين أروى الحجايا وابراهيم الحميدي، عندما أرادا أن يتكلما بموضوع الفوسفات .

الصفدي تذرّع في منع النائب الحجايا من الحديث بالقول إن مجلس النواب كلّف المكتب الدائم بتشكيل لجنة تحقق نيابية بالتجاوزات التي أوردها النواب في كلماتهم لدى مناقشة قانون الموازنة لسنة 2025، وإن هذا "الموضوع انتهى، والمكتب الدائم سيشكّل اللجنة".

 إلا أن   (50) يوما يبدوا أنها غير كافية لتشكيل لجنة تحقيق ، تنفيذا لقرار مجلس النواب .

 أن لم يتكلم النائب بالشأن العام تحت القبة ، فمتى واين يتكلم !؟

ما أثير في قضية الفوسفات لا يهم مجلس النواب فقط ، بل يهم الشارع الأردني ، الذي استاء من الهدر المالي ، والتجاوز على المال العام .

كما أن الإسراع في تشكيل اللجنة ، ونشر نتيجة التحقيق هي حفاظا على المال العام اولا ، وحفاظا على هيبة المجلس من خلال تنفيذ قراراته ثانيا ، فهيبة المجلس ضرورة وأولوية وطنية ، وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن .

أن مصلحة الوطن تكمن في أن يكون دور مجلس النواب مشرعا للقوانين ، ومراقبا لحسن تنفيذها ، ومحاسبا للمقصر في ادائها ، مصلحة الوطن اولى أولوياته ، وهي فوق أي اعتبارات .