قالت مصادر أمنية موثوقة، الأربعاء، إن عدداً من الجنود السوريين الموجودين داخل الأراضي العراقية رفضوا العودة إلى بلادهم، بينما رجح مسؤول عراقي أن تتولى الأمم المتحدة ملف هؤلاء الجنود «بوصفهم لاجئين».

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024، إعادة «المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم، بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية».

وقال مسؤول عراقي إن «الحكومة تعاملت بإيجابية مع الجنود والضباط السوريين الذين دخلوا الأراضي العراقية، قبل يومين من سقوط نظام بشار الأسد».

وأوضح المسؤول أن «التسهيلات التي قُدمت لهم شملت الرعاية الإنسانية والصحية، في الإطار المتعارف عليه خلال أزمات الحروب».

مع ذلك، فقد أكدت مصادر موثوقة أن «قسماً من الجنود والضباط السوريين رفضوا العودة إلى بلادهم، والتوقيع على تعهد مطلوب».

وكانت السلطات السورية المؤقتة قد أصدرت عفواً خاصاً يشمل تسوية أوضاع جنود نظام الأسد، وعودتهم إلى سوريا.

وقال المسؤول العراقي إن «بغداد وأطرافاً في السلطة الانتقالية نسّقا بشأن التسوية مع الجنود الموجودين داخل الأراضي العراقية».

وأكد المسؤول أن «عدد الذين رفضوا التسوية قليل جداً مقارنة بمن عادوا، لكن رفضهم سيعني بقاءهم في العراق».

وتابع المسؤول: «سيجري التعامل مع الجنود السوريين بوصفهم لاجئين، وفقاً للقانون الدولي عن طريق الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي».

إلى ذلك، كشف المسؤول العراقي عن أن الأسلحة المصادرة من الجنود والضباط السوريين ستُسَّلم بالطرق الرسمية والأصولية إلى الجانب السوري.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر عراقية في وقت سابق قولها إن الجانب العراقي أنشأ مخيماً جديداً لجنود النظام السوري الذين فروا إلى العراق، وذلك بمطار المرصنات المهجور الواقع في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية، التُقطت يوم 18 ديسمبر الحالي، وجود مخيم يتكون من نحو 240 خيمة في مطار المرصنات الذي يقع على بُعد 70 كيلومتراً من معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، ذكر حينها أنه جرى «التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال، ليُنقل الجنود عبر منفذ القائم الحدودي، المقابل لمنفذ البوكمال السوري».