أعلنت الحكومة أن التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية ستصدر في النصف الأول من شهر كانون الثاني 2025، لتواكب التطورات المستمرة في العمل الإداري وتوازي بين مصلحة الموظفين واحتياجات القطاع العام.

وتستهدف التعديلات تحسين كفاءة الأداء في القطاع العام، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين وتوفير بيئة عمل عادلة ومتكافئة.

 

وأكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، في رده على أسئلة قدمتها النائب ديمة طهبوب، أن التعديلات المقبلة ستضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1/7/2024، بما يشمل الرواتب والعلاوات والزيادات السنوية والترفيع الوجوبي.

وأشار إلى أنه جرت مراجعة الأحكام الانتقالية المتعلقة بالموظفين الذين استفادوا من الإجازات بدون راتب قبل التاريخ المحدد، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة في تنظيم هذه القضايا بشكل يحقق التوازن بين مصلحة الموظف واحتياجات الدولة.