تبلغ قيمة الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية، والمجمدة بسبب العقوبات نحو 99 مليون فرنك (112 مليون دولار)، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد في برن، نافية أن يكون أي من هذه الأموال يعود للرئيس المخلوع بشار الأسد.

 

وأوضحت الوزارة أنّ "هذه الأموال جُمّدت بموجب العقوبات التي تبنتها سويسرا عام 2011، بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي واستهدفت يومئذ الأسد وشركاء له، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبتها حكومته".

 

ولكنها أوضحت أن "هذه الأصول لا تعود للأسد بشكل مباشر"، مؤكدة تقارير نشرتها صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ"، ومفادها أنّ الأصول السورية الموجودة في النظام المصرفي السويسري قليلة نسبياً.

 

وذكرت الصحيفة السويسرية، أنه عندما يسقط أيّ ديكتاتور، كما حدث مع الأسد بعد استيلاء الفصائل المسلحة على دمشق الأحد الماضي، "تصبح سويسرا ومركزها المالي بشكل آلي في مقدمة الاهتمام".

ولكن لا يبدو أن المصارف السويسرية ستبدأ في المستقبل القريب بملاحقة "ملايين الأسد"، إذ أن "العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا تجمدت افتراضياً منذ عام 2011"، بحسب الصحيفة التي تتخذ من زوريخ مقراً لها.

 

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن المصارف السويسرية، انسحبت إلى حد كبير من السوق السورية التي كانت مربحة في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21.

وراهناً، تضم قائمة العقوبات السويسرية 318 شخصاً و87 كياناً متعلقة بسوريا والأسد، الذي أنهت الإطاحة به أكثر من 5 عقود من الحكم الديكتاتوري لعائلته.

 

وتحولت البنوك السويسرية منذ زمن طويل بفضل سياسة السرية التي تتّبعها إلى ملاذ للحكومات والأفراد الراغبين في تجنّب التدقيق الدولي.

 

ومن أبرز الودائع السيئة السمعة في خزائن البنوك السويسرية، ملايين السبائك الذهبية التي شحنتها ألمانيا النازية إلى الدولة الجبلية الصغيرة أثناء الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى أصول منهوبة من دول غزاها النازيون وأخرى لضحايا الهولوكوست.