أكد خبراء أهمية مشروع الناقل الوطني، لتحقيق الأمن المائي للمملكة، وكحل فعّال لمواجهة العجز المائي، خاصة أن الأردن يُعتبر من أكثر الدول فقرا في المياه.

وقالوا، إن المشروع سيسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات المائية في مختلف القطاعات، وزيادة حصة الفرد في الأردن من المياه البالغ الحالي 61 مترا مكعبا سنويا، وهي أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 500 متر مكعب.

ودعوا إلى تضافر الجهود وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع المهم لتلبية احتياجات الأردن المتزايدة من المياه.

رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة، الدكتور دريد محاسنة، أكد أهمية الناقل الوطني في تعزيز الأمن المائي في المملكة، مشيرا إلى أنه سيعمل على تخفيف أزمة شح المياه ورفع حصة المواطن من المياه من 61 إلى 75 مترا مكعبا.

واعتبر أن المشروع بداية لمشاريع أردنية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء المائي، داعيا إلى تضافر الجهود لضمان نجاح المشروع واستدامته، وإشراك القطاع الخاص في تحقيق الأمن المائي من خلال استثماراتهم في المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر الأحمر وفتح المجال أمامهم ليساهموا في تخفيف أزمة المياه.

وبين أن الناقل الوطني وحده لن يكون كافيا في المستقبل، ويفضل التوجه نحو تنفيذ مشروع قناة البحرين الذي من شأنه تزويد الأردن بنحو 700 مليون متر مكعب إضافية من المياه.

وأكد أن الأردن قطع شوطا كبيرا في مجال بناء السدود، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في مصادر تغذية السدود، إذ حوّلت العديد من الأودية المغذية لها إلى مناطق إعمار وإسكان، إلى جانب أن معظم السدود تُستخدم لأغراض زراعية وليس لمياه الشرب، لا سيما أن الزراعة تستهلك نحو 55 بالمئة من المياه، داعيا إلى اتباع الطرق الحديثة واستخدام التكنولوجيا في الزراعة لتقليل هدر المياه.

بدوره، قال الخبير في مجال المياه، الدكتور إلياس سلامة، إن مشروع تحلية مياه العقبة ونقلها إلى باقي مناطق الأردن من أهم المشاريع الوطنية حاليا، إذ سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه، وهي كمية تُغطي حاجة الأردن حاليا، "لكن ينبغي العمل على زيادتها مستقبلا".

وأكد أن تنفيذ المشروع أصبح ضرورة ملحّة نتيجة للوضع المائي الحرج في الأردن، والزيادة السكانية الكبيرة، والتغيرات المناخية التي أثرت على مصادر المياه وتذبذبها، خاصةً أن الأردن يعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية غير المتجددة، ما يؤدي إلى استنزافها.

بدورها، أكدت خبيرة دبلوماسية المياه، المهندسة ميسون الزعبي، الأهمية الاستراتيجية لمشروع الناقل الوطني، لما له من أثر في تحقيق الأمن المائي للمملكة.

وأشارت إلى أن هذا المشروع سيحقق الاستقلالية المائية للأردن، ويعزز الاعتماد على الذات، بعيدا عن اللجوء إلى الحلول الأخرى.

ودعت الزعبي إلى دعم هذا المشروع الوطني من جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، وحتى الدولية، مشيرة إلى أن الأردن قام بدور إنساني كبير باستقبال موجات اللجوء التي أثرت بشكل ملحوظ على مصادر المياه.

وأكدت أهمية تضافر الجهود كافة، والسعي الدؤوب لإتمام المشروع في أقرب وقت ممكن، وعدم التقليل من أهميته، خاصة مع محدودية المصادر التقليدية.

واقترحت إشراك بعض المؤسسات الوطنية، مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي وجمعية رجال الأعمال، في المشروع لتخفيف التكلفة، خاصةً في عملية نقل المياه المحلاة، إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة لتوفير الدعم المالي عبر المنح والقروض.

وأشارت إلى أن الجزء الأكبر من التكلفة يكمن في عملية النقل، وليس التحلية وحدها، داعيةً إلى إدارة المشروع من خلال شركة وطنية على غرار شركة مصفاة البترول.

وكان تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، أشار إلى أن التفاوض جارٍ على الشروط التعاقدية لمشروع الناقل الوطني بهدف تحلية 300 مليون متر مكعب من المياه من خليج العقبة ونقلها إلى محافظات المملكة.