أثار الحكم القضائي بسجن أربع صناع محتوى تونسيين على منصتي إنستغرام وتيك توك جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

والثلاثاء، أصدرت محكمة تونسية أحكاما تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من أشهر صناع المحتوى على منصتي إنستغرام وتيك توك.

وتتعلق التهم الموجهة لهم بالاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر عمدا بالفحش ومضايقة الغير بوجه مخل للحياء إضافة لتهمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات.

وتأتي هذه الحملة بعد أن أثار مستخدمو منصة "تيك توك" في تونس جدلا في الآونة الأخيرة بعرض وبث فيديوهات منافية للأخلاق العامة في البلاد.

ومؤخرا،أمرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، النيابة العامة في بيان لها بـ"اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على خلفية انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك" و"إنستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".

وتباينت الآراء في تونس بين داعم ورافض للأحكام السجنية التي يواجهها أربعة صناع محتوى في تونس.

وقال الإعلامي التونسي سمير الوافي في تدوينة له على فيسبوك إن "أغلب المتعاطفين اليوم كانوا بالأمس يحرضون ويجيّشون ضد هؤلاء.. حملة شعبية كبيرة جرّمتهم وأجمعت على إدانتهم وشيطنتهم وطالبت بإيقافهم وأطلقت صيحة فزع جماعية".

وتابع: "وهذه الأحكام كانت بحجم التحريض والتجييش والتجريم.. واليوم يتنصل هؤلاء من مواقفهم ويتعاطفون مع المحكومين.. وبقطع النظر عن الأحكام الصادرة ومدى وجاهتها أو قسوتها.. يتأكد أننا شعب عاطفي ومزاجي.. نقتل الميت ونبكي في جنازته".

من جهته، قال المحامي التونسي أحمد بن حسانة في تدوينة له "بخصوص حملة الإيقافات التي طالت عدد من صناع المحتوى منذ يومين، فإنّ الجانب القانوني واضح في هذه الحالات اعتبارا لأنّ النيابة العمومية من حقها إثارة قضايا على تصريحات أو فيديوهات نشرت منذ 3 سنوات، أما ذوقيا فكان عليها عدم التشدد، لكن في المقابل لا أحد بإمكانه لوم النيابة"، وفق قوله.

وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو لهؤلاء صناع المحتوى خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بالمسيئة للمرأة والعائلة التونسية.