أكد المجلس الأعلى للسكان، أن ازدياد واقعات الطلاق في الأردن ظاهرة طبيعية في ظل تزايد عدد المتزوجين والأسر الجديدة سنويا، موضحا أن الزيادة العددية في حالات الطلاق لا تعني بالضرورة أن هناك مؤشرات تستدعي القلق.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس أمس، فإن البيانات الرسمية المستندة إلى التقارير السنوية لدائرة قاضي القضاة للسنوات 2015-2023، أظهرت أن معدل الطلاق في الأردن بقي مستقرا، بمعدل سنوي يقارب 2.5 حالة طلاق لكل ألف نسمة، مشيرة إلى أن نسبة الزواج مقابل الطلاق بقيت ثابتة، بواقع 4 حالات زواج مقابل حالة واحدة للطلاق بعد الدخول.

كما بين التقرير أن نحو 27 % من حالات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية خلال السنوات التسع الماضية كانت لعقود قران فقط دون دخول، ما يعزز فرص إعادة زواج النساء اللواتي يطلقن قبل الزفاف، حيث بلغت نسبة زواج المطلقات من هذا النوع حوالي 19 % من حالات الزواج المسجلة.

وذكر التقرير أن الطلاق الرجعي شكّل النسبة الأكبر بين حالات الطلاق، حيث وصل إلى 26 % من إجمالي الحالات في عام 2023، مشيرا إلى أن نسبة 45 % من غالبية النساء المطلقات كن تحت سن 30.

ودعا المجلس حديثي الزواج للتريث في إنجاب مولودهم الأول.

وفيما يتعلق بالزواج المبكر، أشار التقرير إلى أن عدد المتزوجات دون سن 18 عاما قليل مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، مضيفا أن حالات الطلاق بين المتزوجات تحت سن 18 تمثل حوالي 4 بالمائة من إجمالي حالات الطلاق المسجلة