نشرت الحكومة اليوم الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.

وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الأداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الإقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات وإجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة الإصلاح الوطني، ولضمان قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية العليا ضمن مسارات متناسقة ومتكاملة تمكن من تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام وتوجيهه نحو مجالات الإنفاق ذات الأولوية وخاصة المشاريع الوطنية الاستراتيجية.

وحدد البلاغ السقف الكلي للإنفاق العام وكذلك سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما في ذلك سقوف المحافظات لعام 2025، إذ جرى الاستناد في إعداد تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجموعة من التوجهات من أبرزها تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وفق الأطر الزمنية المحددة.

وأيضا؛ متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والالتزام بمواصلة تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية والإجراءات الهادفة

للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة متضمنة الاستمرار بإجراءات تعزيز الإدارة الضريبية والجمركية.

وتضمنت التوجهات إيلاء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاهتمام والرعاية وتوفير الدعم اللازم لتمكينهما من أداء مهامها بكفاءة واقتدار في ظل الأوضاع الإقليمية السائدة.

كما تضمنت دعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخاصة القطاعات الصناعية والتصدير الداعمة للنمو وتحسين فرص التشغيل، وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتهيئة البيئة الممكنة للاستثمار الخاص وتمكينه من أداء دوره في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي واستهداف البرامج والمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الآلية المعتمدة في تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة.

ومنح البلاغ الأولوية لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها، وفق رؤية ومنظور الحكومة للدور القيادي للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما تضمنت تغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات مع إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية، وإعداد برنامج متكامل للوصول إلى التأمين الصحي الشامل وفق مراحل واضحة وأطر زمنية محددة.