أكدت صحيفة "القبس" الكويتية أن توجهاً لدى الحكومة لحل قضية «المقيمين بصورة غير قانونية» بصورة نهائية، وذلك عن طريق قانون تعكف على دراسته اللجان والجهات المختصة من جميع الجوانب.

وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن خيارات جارية دراستها في ملف «البدون»، أبرزها إقرار امتيازات منها التعليم والصحة والتوظيف والاقامة وغيرها من المميزات لمن يقدم جنسيته الأصلية إلى الجهات المعنية، ويتقدم بطلب لتعديل وضعه.

وزاد المصدر بالقول: ان من لا يستطيع تعديل وضعه ستتم مساعدته عن طريق آلية ستحددها الحكومة وسيستطيع بعدها التمتع بامتيازات عديدة سيتم اعتمادها من قبل الحكومة.

وعن تجنيس من يثبت انه يستحق التجنيس ولديه ثبوتيات مؤكدة، لفت المصدر إلى أنه من الوارد أن يكون هناك توجه حكومي لدراسة منح من يستحق الجنسية الكويتية وفق اسس وأطر دقيقة ستحددها وتقيمها الحكومة، مشدداً على أنه لن تمنح الجنسية الكويتية الا لمستحقيها.

وشدد المصدر على أن الحكومة حريصة على أن ينتهي ملف المقيمين بصورة غير قانونية جذرياً، وألا يكون هناك مسمى مقيم بصورة غير قانونية بعد تطبيق القانون واعتماده، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.