مع بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي أبدى عدد من قادة الأحزاب والمسؤولين تقييمات تشير إلى احتمالات قوية بأن يكون عام 2025 هو الأخير لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية، التي يفترض أن تكمل دورتها في ديسمبر/كانون الأول 2026.

وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة معاريف اليوم لمراسلتها السياسية آنا براسكي، فإن هذا التقدير يستند إلى التحولات العديدة التي تشهدها الساحة السياسية في إسرائيل، وتشمل جهودًا جديدة لدفع إصلاحات قانونية مثيرة للجدل، وتوترات داخل الائتلاف الحاكم، وخلافات سياسية بين الحكومة المتطرفة والمعارضة.

وتصف براسكي بداية الدورة الشتوية للكنيست بأنها مشحونة بالتوترات، حيث تقول: "كان اليوم الأول من عودة الكنيست بعد عطلته الطويلة، يوما حافلا بالصراخ والدراما، لكن الأهم أنه مثّل نقطة تحول في الأجندة السياسية".

وتضيف أن كثيرين داخل الكنيست، بما فيهم أعضاء من الائتلاف، يعتقدون أن عام 2025 سيشكل نهاية الحكومة الحالية، مشيرةً إلى أن التحالف عاد "بأجندات سياسية جديدة يسعى لتمريرها في أقرب وقت، قبل أن يفوت الأوان".

وتشير براسكي إلى أن التوترات تتزايد داخل الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، التي طالما استخدمت أساليب الضغط التقليدية لتحقيق مكاسبها، ولكنها تجد صعوبة اليوم في توظيف هذه الأدوات في ظل الوضع الحساس.

وتبرز براسكي موقف زعيم حزب "يهودت هتوراة" يتسحاق غولدكنوبف، حيث كتبت: "تحاول الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة بكل قوتها التخلص من الحملة التي قادها غولدكنوبف خلال الأعياد والتي أثارت استياءً حتى داخل التحالف"، وذلك في إشارة إلى ربط غولدكنوبف موافقة حزبه على الميزانية بموافقة الكنيست على قانون تجنيد الحريديم الذي سيترتب عليه استمرار إعفائهم من الخدمة.

وأضافت أن مصادر حريدية أكدت لها أن "تهديدات غولدكنوبف لم تكن ذات تأثير حقيقي، وأن تلك الحملة بدأت وانتهت داخل الحزب دون تأثير ملموس على الائتلاف"، في إشارة إلى الفجوة بين القيادات الأرثوذكسية وزعيم الحزب

أما بخصوص الإصلاحات القانونية، فتشير براسكي إلى أن حزب الليكود وبعض حلفائه من اليمين لم يتخلوا أبدا عن خططهم للإصلاحات القضائية التي أدت إلى احتجاجات واسعة داخل إسرائيل، حيث يعتبرون العام المقبل الفرصة الأخيرة لتحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال.

وقالت "أعاد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين وحلفاؤه في حزب الليكود واليمين صياغة خطط الإصلاح، وهم يرون في العام المقبل فرصة لا تعوض، حيث قد يكون هذا العام الأخير لتحقيق تلك الأجندات".

وتضيف أن أنصار الإصلاحات يرون أن فشل الحكومة في تمرير القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي سيجعلها "أكثر الحكومات فشلا في تاريخ الحركة"، وفقًا لما نقلته عن أحد الأعضاء البارزين في الليكود.

ومن القضايا التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا المواجهة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمدعي العام غالي باهاراف ميارا، حيث تتزايد الخلافات بين الجانبين على خلفية سياسات التعيينات ومراقبة الأنشطة الأمنية.

تقول براسكي: "لم يكن رأي المستشار القضائي للحكومة في أداء بن غفير خفيًا منذ فترة طويلة، حيث لم يرضَ المستشار عن تعيينات بن غفير وأنشطته داخل وزارة الأمن القومي".

وفي إشارة إلى احتمالية تصاعد الأزمة، قالت: "يدعي مقربو بن غفير أنهم يشهدون تصعيدا من جانب ميارا، وأن المستشار يفكر جديا في دعم طلبات إقالة بن غفير"، مشيرةً إلى أن هذه الخلافات قد تصل إلى مرحلة حاسمة في المستقبل القريب.

كما توضح براسكي أن الليكود يعوّل بشكل كبير على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، ويرى أن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض لمدة 4 سنوات أخرى، سيعطي الحكومة دفعة ممتازة، ولصالح سن قوانين الإصلاح في مسار مباشر.

من ناحية أخرى، ففي سيناريو فوز الديمقراطيين، يعتقد الليكود أنه سيتعين على نتنياهو أن يسير في اتجاه التغييرات الائتلافية، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.

ولكنها لا تزال تعتقد أنه "مع أو بدون حكومة وحدة وطنية، وحتى في السيناريو الثاني، وهو صعود كامالا هاريس إلى البيت الأبيض، فسيظل الإصلاح القضائي مقدما، ولكن بوتيرة هادئة وبالاتفاق (إذا تم تحقيقه)".

وتقول "الليكود مصمم على تمرير الإصلاحات القانونية بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأميركية مما يبرز الإصرار على تنفيذ الأجندات رغم التحديات الخارجية".

وتستنتج مراسلة الصحيفة أن العام 2025 سيكون العام الأخير لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن "الأرضية أصبحت جاهزة تماما، أو ستكون جاهزة قريبا للانتخابات المقبلة"، على اعتبار أن الليكود سيكون في موقف قادر على الفوز في الانتخابات المقبلة.

وتختم بالقول: "منح تمرير الميزانية حكومة نتنياهو استقرارا مؤقتا، حيث يطمح نتنياهو لاستغلال هذا الاستقرار في تعزيز حزبه، الليكود، وتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات المقبلة".