قال شخصان مطلعان على الأمر لـ«رويترز»، إن الصين طلبت من شركات صناعة السيارات التابعة لها التوقف عن الاستثمار الكبير في الدول الأوروبية التي تدعم التعريفات الجمركية الإضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وهي الخطوة التي من المرجح أن تزيد من انقسام أوروبا.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 45.3 في المائة حيز التنفيذ، الأربعاء، بعد تحقيق استمر عاماً أدى إلى انقسام الكتلة ودفع بكين إلى الانتقام.

وأيَّدت عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وبولندا وإيطاليا، التعريفات الجمركية في تصويت هذا الشهر، بينما عارضتها خمسة أعضاء بما في ذلك ألمانيا وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

وبينما تواصل بكين المفاوضات بشأن بديل للتعريفات الجمركية، قالت المصادر إنها طلبت من شركات صناعة السيارات الصينية بما في ذلك «بي واي دي» و«سايك» و«جيلي» في اجتماع عقدته وزارة التجارة في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، إيقاف خطط الاستثمار في الأصول الكبيرة، مثل المصانع، في الدول التي دعمت الاقتراح.

كما حضر الاجتماع الكثير من شركات صناعة السيارات الأجنبية، حيث قيل للمشاركين أن يكونوا حذرين بشأن استثماراتهم في البلدان التي امتنعت عن التصويت، و«شجعوا» على الاستثمار في تلك التي صوَّتت ضد التعريفات، حسبما قالت المصادر.

ورفضت جيلي التعليق. ولم ترد شركتا «سايك» و«بي واي دي» أو وزارة التجارة على الفور على طلبات التعليق.

وتعدّ إيطاليا وفرنسا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تتودد إلى شركات صناعة السيارات الصينية للاستثمار، لكنها حذَّرت أيضاً من المخاطر التي يفرضها تدفق السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة على الشركات المصنعة الأوروبية.

وتختار شركة «سايك» المملوكة للدولة، ثاني أكبر مصدر للسيارات في الصين، موقعاً لمصنع للسيارات الكهربائية في أوروبا، وتخطط بشكل منفصل لفتح ثاني مركز قطع غيار أوروبي لها في فرنسا هذا العام لتلبية الطلب المتزايد على سيارات العلامة التجارية «إم جي».

ولم ترد الحكومة الفرنسية على الفور على طلب التعليق.

وتجري الحكومة الإيطالية محادثات مع شركة «شيري»، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين من حيث الصادرات، وشركات صناعة سيارات صينية أخرى، بما في ذلك «دونغفنغ موتور»، حول الاستثمارات المحتملة.

ورفضت وزارة الصناعة الإيطالية التعليق، بينما لم تستجب «دونغفنغ» و«شيري» على الفور.

وتبني شركة «بي واي دي» مصنعاً في المجر، التي صوَّتت ضد التعريفات. وقال شخصان منفصلان مطلعان على الأمر إن شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة كانت تفكر أيضاً في نقل مقرّها الأوروبي من هولندا إلى المجر بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة.

وحتى قبل أن تصدر بكين إرشاداتها، كانت الشركات الصينية حذرة بشأن إنشاء مواقع إنتاج مستقلة في أوروبا، حيث يتطلب ذلك مبالغ كبيرة من الاستثمار وفهماً عميقاً للقوانين والثقافة المحلية.

وقالت المصادر إن شركات صناعة السيارات أُبلغت أيضاً في اجتماع 10 أكتوبر أنه يجب عليها تجنب مناقشات الاستثمار المنفصلة مع الحكومات الأوروبية والعمل معاً بدلاً من ذلك لعقد محادثات جماعية.

ويأتي التوجيه في أعقاب تحذير مماثل في يوليو (تموز)، عندما نصحت وزارة التجارة شركات صناعة السيارات الصينية بعدم الاستثمار في دول مثل الهند وتركيا، وأن تكون حذرة بشأن الاستثمارات في أوروبا.