اتهم محافظ البنك المركزي الجديد في بنغلاديش، أحسن منصور، رجال أعمال مرتبطين بنظام الشيخة حسينة المخلوع بالعمل مع أعضاء وكالة المخابرات العسكرية القوية في البلاد لسرقة 17 مليار دولار من القطاع المصرفي خلال حكمها.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن منصور الذي تم تعيينه محافظًا لبنك بنغلاديش بعد فرار الشيخة حسينة من البلاد في أغسطس/آب الماضي قوله إن المخابرات العسكرية ساعدت في عمليات الاستيلاء على بنوك رائدة في البلد.

وأضاف أن نحو تريليونيْ تاكا (16.7 مليار دولار) تم إخراجها من بنغلاديش بعد الاستيلاء على أموال البنوك عبر أساليب مثل القروض المقدمة لمساهميها الجدد وفواتير الاستيراد الكبيرة.

"أكبر عملية سرقة" وتابع "هذه أكبر عملية سرقة للبنوك وفقًا لأي معايير دولية.. لم يحدث ذلك على هذا النطاق في أي مكان، وكان برعاية الدولة ولم يكن ليحدث لولا أن وضع رجال الاستخبارات البنادق على رؤوس (الرؤساء التنفيذيين السابقين للبنوك)".

وقال المحافظ إن مؤسس ورئيس مجموعة "إس علم" الصناعية، محمد سيف علم وشركاءه "اختلسوا" ما لا يقل عن 10 مليارات دولار "على الأقل" من النظام المصرفي بعد السيطرة على البنوك بمساعدة الاستخبارات العسكرية، مضيفًا "كانوا يمنحون أنفسهم قروضا كل يوم".

وذكرت شركة المحاماة "كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان" في بيان نيابة عن سيف علم، أن مجموعة "إس علم" أفادت بأن مزاعم منصور "لا أساس لها من الصحة".

وأضافت "الحملة المنسقة التي شنتها الحكومة المؤقتة ضد مجموعة إس علم والعديد من الشركات الرائدة الأخرى في بنغلاديش فشلت في احترام حتى المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة.. قوض ذلك بالفعل ثقة المستثمرين وساهم في تدهور القانون والنظام.. بالنظر إلى سجل المجموعة ومساهماتها، نجد الاتهامات التي وجهها المحافظ، مفاجئة وغير مبررة".

ولم تستجب القوات المسلحة في بنغلاديش، لطلب التعليق من فايننشال تايمز.

وكانت الشيخة حسينة قد سيطرت على السلطة لعقدين من الزمان في بنغلاديش ذات الـ170 مليون نسمة وثاني أكبر مصدر للملابس في العالم، لكن حكمها شابَته اتهامات التلاعب بالأصوات وسجن وتعذيب المعارضين والفساد المستشري، وقد فرّت رئيسة الوزراء السابقة إلى الهند في أغسطس/آب الماضي، ولا يُعرف مكان وجودها الحالي.

استعادة الأموال وتعهدت الحكومة المؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، والتي تولت السلطة بعد هروب الشيخة حسينة، مرارًا وتكرارًا باستعادة الأموال التي تزعم أنها اختلسها أعضاء النظام وشركاؤهم.

وقال منصور، وهو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي إنه طلب مساعدة بريطانيا للتحقيق في ثروات حلفاء الشيخة حسينة في الخارج، وإن أعضاء مجالس إدارة البنوك الرائدة كانوا مستهدفين تحت حكمها.

وحسب منصور فإن مسؤولين استخباريين اختطفوا أعضاء مجالس إدارات البنوك من منازلهم، ونقلوهم إلى أماكن أخرى منها فنادق، وأبلغوهم "تحت تهديد السلاح" ببيع جميع أسهمهم في البنوك (للسيد إس علم) والاستقالة من مناصبهم كمديرين، مضيفا "لقد فعلوا ذلك في بنك تلو الآخر".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد الرؤساء التنفيذيين السابقين لأحد البنوك قوله إنه أُجبر على الاستقالة من منصبه كجزء من عملية استحواذ قسرية. وقال محمد عبد المنان، الرئيس التنفيذي السابق لبنك إسلامي بنغلاديش، أحد أكبر البنوك في البلاد، إنه تعرض لضغوط من "أشخاص مرتبطين بالحكومة آنذاك" منذ عام 2013.

وشمل ذلك الضغط لتجنيد أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من مكتب رئيسة الوزراء وتفتيش من قبل "أشخاص مرتبطين بوكالات حكومية" لغرفة فندق يستخدمها أحد المديرين الأجانب للبنك.

تنازل قسري وقال عبد المنان إنه أثناء توجهه إلى اجتماع مجلس إدارة في يناير/كانون الثاني 2017، تم اقتياده لمقابلة مسؤول دفاعي كبير، ثم تم احتجازه ليوم عمل كامل لإجباره على الاستقالة.

وقال عبد المنان الذي تم تعيينه رئيسًا لبنك فيرست سيكيورتي إسلامي من قبل البنك المركزي في سبتمبر/أيلول: "لقد أعدوا خطابات بنكية على أوراق مزيفة. كان علي أن أوقع على خطاب استقالة".

وتنوعت أنشطة مجموعة إس علم في مجال الخدمات المصرفية على مدى العقد الماضي، ويقول موقع المجموعة على الإنترنت إنها تمتلك "استثمارات كبيرة" في 7 بنوك، بما في ذلك بنك إسلامي بنغلاديش وبنك فيرست سيكيورتي الإسلامي.

وقال منصور إن بنغلاديش تهدف إلى استعادة الأموال المسروقة بعد الانتهاء من مراجعة حسابات نحو 12 بنكا مفلسا في الغالب تم الاستيلاء عليها خلال فترة حكم الشيخة حسينة.

وقال المحافظ "نريد استخدام هذه المراجعة كدليل في محكمة القانون على المستوى الدولي والمحلي".

وتحركت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش لمنع بيع الأسهم في البنوك بعد انهيار نظام الشيخة حسينة، وقال منصور إن السلطات تخطط الآن لبيع حصص في البنوك إلى "مستثمرين إستراتيجيين وطنيين أو دوليين جيدين"، من أجل إعادة تمويلها، كما يعتزم البنك المركزي إنشاء شركة لإدارة الأصول، لإدارة أو التخلص من الأصول المتعثرة للبنوك.

وقال إن بنغلاديش ستسعى، كذلك، إلى استعادة الأموال التي أُخرجت من البلاد من خلال توظيف شركات محاماة دولية لمحاولة حجز الأصول التي يحتفظ بها مساهمو البنوك في دبي أو سنغافورة أو بريطانيا أو أي مكان آخر.