أكدت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، أن مصلحة المواطن وأسعار المحروقات (الديزل والبنزين 90) ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية (التأمين والترخيص والصيانة وهامش الربح)، هي الأسس المعتمدة للمراجعة السنوية لأجور نقل الركاب لدى الهيئة.

وقالت وشاح، في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، إنه يتم بشكل سنوي مراجعة أجور النقل وتقديم الحلول المناسبة والتي يكون من خلالها مصلحة المواطن أولوية كما تم خلال العام 2023 من تقديم دعم مالي مباشر لمشغلي النقل البري مقابل عدم رفع الأجور على المواطنين.

وأضافت، أن نتيجة لاستقرار أسعار المحروقات عالميا والذي انعكس إيجابا على أسعارها محليا فقد تم إيقاف الدعم المالي المباشر خلال العام 2024 بدون أن يتأثر المشغل بأي خسائر مادية في ظل أجور النقل الحالية.

وأوضحت وشاح، أن من مسؤوليات الهيئة أيضا ضمان نسبة ربح مناسبة للمستثمر في قطاع النقل حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمة وبما يضمن مصلحته والمواطن متلقي الخدمة وبما يضمن التوازن بين الطرفين.

وأشارت إلى إمكانية الإبقاء على نفس أجور النقل، موضحة أن ما يحدد ذلك الانتهاء من دراسة وتحليل جميع المعطيات قبل نهاية هذا العام فإذا كانت النتائج تشير إلى ضرورة ذلك ووصلت إلى الحد الذي يستوجب تعديل أجور النقل سيتم اتخاذ القرار المناسب.