كشف وزير العمل خالد البكار، أنّ وقف استقدام العمالة الوافدة له سلبيات عديدة، على رأسها التأثير السلبي على قطاعات مثل عمال التحميل والتنزيل، والعمالة في القطاع الزراعي والصناعي التي تحتاج إلى عمالة وافدة، لا سيما وأنّ مثل هذه القطاعات لا تجذب العمالة المحلية.

وقال البكار في تصريحات صحفية، إنّ وقف استقدام العمالة، أدى إلى تراجع انتاج هذه القطاعات، ما جعل قلة العمالة الوافدة تحتكر السوق وترفع من أسعارها وبالتالي ارتفعت التكاليف على القطاعات، وفق "المملكة".

وبين أنّ فتح الباب لن يكون فقط على جنسية واحدة وقطاع واحد، الّا أنه من الضروري توفير المحفزات للعمالة الأردنية للإقدام على هذه المهن.

وأشار إلى أنّ حزمة من القرارات ستتخذ خلال الأيام المقبلة وسيعلن عنها الوزارة بداية شهر تشرين ثاني المقبل، كإعادة النظر بجملة حوافز تساعد الأردنيين بالذهاب إلى بعض المهن التي يعتقد أنها لا تجذب العمالة المحلية، بالإضافة إلى تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة من خلال الحصول على تصريح عمل أو تجديدها او الانتقال من كفيل إلى آخر، دون إعفاء المخالفين من الغرامات.

وتابع أنّ هناك سوق سوداء في تصاريح العمل، وهذا ليس ذنب القطاعات في هذه المسألة، كالقطاع الزراعي الذي يتطلب العمالة لأنها لا تجذب العمالة المحلية، مؤكدًا أنّ هناك تكثيف رقابي على جميع الإجراءات والمخالفات.

وشدد على أنه اعتبارًا من 1/1/2025 سيتم تسفير أي عامل وافد مخالف، ولن يتم استبدال التسفير بأي خيار أو عقوبة أخرى، حيث ستكون فرق العمل منتشرة في مختلف القطاعات اعتبارًا من الشهر المقبل لتصويب أوضاع العاملين.