كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد ابو ناصر، عن قرار حكومي بفرض ضريبة خدمات على المركبات العمومية التي يتمّ التخليص عليها في المنطقة الحرة بنسبة (2.5%).

ولفت أبو ناصر إلى أن الحكومة قررت تجميد قرارها الذي صدر يوم أمس بفرض رسوم على المركبات المستوردة من اوروبا واليابان، ثم ستعود من نافذة جديدة.

وأشار أبو ناصر إلى أن المستثمرين والتجار غير قادرين على تحمّل الخسائر التي سيرتّبها قرار رفع الرسوم والضرائب على المركبات الكهربائية والمستعملة.

وأضاف أبو ناصر في تصريحات صحفية:أن التخليص عل المركبات لا يزال متوقفا، فيما تشير المعلومات إلى أن مقدار تراجع ايرادات الخزينة يصل إلى (400- 500) ألف دينار يوميا.

وتساءل عن خطة الحكومة لتعويض هذه الايرادات في ظلّ رفض التجار والمستثمرين التخليص على الأسعار الجديدة منذ ستة أسابيع؟.