قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، السبت، إن الحكومة تؤمن بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ونهضته وتطويره والعمل على تمكينه.

وأضاف خلال لقاء صباحي مع رجال أعمال أردنيين، أن ⁠الحكومة لوحدها لن تستطيع حل مشاكل الفقر والبطالة دون الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن ⁠الخطة الرئيسية للحكومة هي الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص.

وتحدث عن ⁠مرحلة جديدة لصندوق دعم الصناعة يدعم القطاعات وخاصة الصغيرة، مشيرا لإعادة تفعيل بيت التصدير بالكامل.

وشدد على أهمية زيادة أعداد المعارض سنويا بهدف الترويج للمنتجات الوطنية.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرار بتحرير قطاع الخدمات من ضريبة الدخل عن الارباح للصادرات لمدة 10 سنوات بهدف تمكين هذا القطاع.

وبخصوص برنامج دعم الصادرات قال القضاة إنه جرى إيقافه لأسباب قانونية دولية لا نستطيع تجاوزها.

وتحدث القضاة عن لجنة قانونية في رئاسة الوزراء تدرس ملف الشيكات.

"درسنا الأثر المالي لتخفيض الرسوم الجمركية خلال العامين الماضيين، ووجدنا أنه لم يكن مجدي، وعليه اتخذت الحكومة قرارا بتجميد تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل" وفق القضاة

وأشار إلى أن الاتفاقية مع الإمارات أدخلت جبل علي كما أدخلت المناطق الحرة الخاصة والعامة في الأردن إلى مساحة التصدير.

وأشار لتوافق أردني إماراتي على تكثيف تدقيق البضائع من جبل علي للتأكد من أنها مطابقة لبنود الاتفاقية.

يجمع الأردن والإمارات عددا من اتفاقيات التعاون الاقتصادي ومذكرات التفاهم بينها حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 5.5 مليار دولار وقعها جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العام الماضي.ويبلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.5 مليار دولار خلال الفترة (2019-2023) والذي بلغ ذروته عام 2022 بحجم 2.4 مليار دولار.

"سندشن خلال الأسبوعين القادمين منطقتين لإيصال الغاز إلى القطاع الصناعي" وفق القضاة

ودعا القضاة القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة ودعم مشروع الناقل الوطني.