أمر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة 41 طالباً. كما أمر بحبس سائق الحافلة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.

 

وبحسب بيان النيابة العامة المصرية، فقد "تلقت يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إخطاراً بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالباً، وإصابة تسعة وعشرين آخرين".

أضافت أنه "على الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفيين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين (ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم) أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة لنقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهاباً وإياباً، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني".

 

وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى أنها طالعت التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفيين، لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرّحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين.

 

وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي، له تبين تعاطيه جوهراً مخدراً. لذلك قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطياً، وجارٍ استكمال التحقيقات.