اعتبر النائب ينال فريحات، قرار الحكومة بشر الخصاونة برفع الضريبة على المركبات الكهربائية والمستعملة، مخالف للدستور الاردني الذي ينص على انه لا يجوز فرض ضريبة او رسوم الا بقانون، والحكومة تستند الى الانظمة التي تعطيها الصلاحيات برفع ضريبة المبيعات ولا يجوز استغلال هذه الانظمة التي اصبحت سيفا مسلطا على رقاب المواطنين .

وطالب رئيس الوزراء جعفر حسان بالتراجع عن قرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية والمستعملة أسوة بما فعله رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عمر الرزاز عندما تم اتخاذ قرار رفع الضريبة على مركبات الهايبرد بعهد حكومة الدكتور هاني الملقي.

واضاف فريحات: ان القرار جبائي لصالح المحافظة على ضريبة المحروقات لتعزيز استهلاك البنزين، مشيرا الى ان الحكومة تتصرف وكأننا في دولة نفطية بالرغم من التوجه العالمي نحو المركبات الصديقة للبيئة والطاقة النظيفة .

وتابع فريحات: الحكومة تقوم باستيراد المشتقات النفطية من الخارج وتدفع اموالا مقابلها، وبالمقابل لدينا توليد كهرباء يزيد عن الحاجة ولا ا علم السبب الحقيقي خلف اتخاذ القرار لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ، مؤكدا ان القرار كان متسرعا ويجب العودة عنه من قبل حكومة جعفر حسان.

وختم فريحات حديثه بالقول هذه القرارات لا تصب في صالح الاستثمار ولا المستثمرين، نظرا لكون تشجيع الاستثمارات بحاجة الى استقرار البيئة التشريعية وهذا غير متوفر بالاردن.