تضج الصالونات الشعبية والرسمية بحديث وزير العمل المتعلق بالتزام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد مضي أربع سنوات على أخر رفع للحد الأدنى للأجور في عهد الوزير نضال البطاينة .

ويكثر الحديث حول المبلغ الذي قد يصل إليه الحد الأدنى للأجور في التعديل المقبل ، فبين من يرى بأن المبلغ قد يصل إلى 300 دينار ، هناك أصوات ترتفع لتقول بأن هذا المبلغ غير عادل وغير كافٍ للمواطن الأردني لتحقيق أدنى متطلبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار في كافة القطاعات في المملكة .

وأكد خبراء بأن ارتفاع إيجارات المنازل وتكاليف المعيشة والمواد الغذائية وفواتير الكهرباء والمياه والمحروقات تسبب في تأزيم حياة المواطن الأردني خلال الفترة الماضية لكون دخله لا يتناسب مع مصروفاته ، وهو الأمر الذي اضطر أصحاب الوظائف للبحث عن وظائف ثانية مسائية لتعويض هذا النقص في ضروريات الحياة للأسرة الأردنية .

وبينوا بأن على اللجنة الثلاثية المكونة من أصحاب العمل ووزارة العمل والعمال ، أن تراعي هذه الظروف التي يعيشها المواطن الأردني لأجل وضع المبلغ الحقيقي والصحيح الذي يتناسب مع أوضاعه المالية والغلاء المحيط به من كل اتجاه .

وعلى ما يبدو بأن وزير العمل خالد بكار ، يحضر مفاجأة للأردنيين تتعلق بالحد الأدنى للأجور ، حيث من المتوقع بحسب قراء للمشهد بأن تقوم الحكومة بإيصال الحد الأدنى للأجور إلى سقف الـ 300 وأكثر ، وهو ما قد يخفف قليلاً من وطأة المعيشة على الأسر الأردنية .