كشف الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن حل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله مرتبط بالإرادة الملكية المرتقبة حول إرجاء دعوة مجلس الأمة للانعقاد.

وقال نصراوين ، إن الإرادة الملكية التي ستصدر خلال الساعات المقبلة ستتضمن إرجاء انعقاد مجلس الأمة إلى شهر تشرين الثاني المقبل، وبالتالي فإن هناك استحقاق دستوري بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله لضمان انعقاد مجلس الأمة بمجلس نواب وأعيان جديدين.

وأضاف أن المادة 63 من الدستور الأردني نصت على ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الأعيان بما فيهم الرئيس نصف عدد أعضاء مجلس النواب وبالتالي فإن المجلس الجديد سيكون عدد أعضائه 69، علما بأنه تم قبول استقالة عدد من الأعيان مؤخرا بعد دخولهم حكومة رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان وما زالت مقاعدهم شاغرة إلى الآن وهو ما يعزز فرضية إعادة تشكيل المجلس.

وكانت أجريت مؤخرا الانتخابات النيابية لاختيار مجلس النواب العشرين بعد صدور الأمر الملكي بحل مجلس النواب التاسع عشر والدعوة لإجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري.