قال وزير المياه والري رائد أبو السعود إن التوجيهات الملكية للحكومة لتعزيز الأمن المائي، هي خارطة طريق وطنية نحو اعتماد خيارات مائية من داخل المملكة، واعتبار قطاع المياه من أهم القطاعات الحيوية حيث يواجه تحديات استراتيجية، وتزداد أهميته مع مرور الوقت أمام شح مصادر المياه.

وأشار أبو السعود إلى أن الأردن يعد من أكثر الدول فقرًا مائيًّا على مستوى العالم في ظل زيادة النمو السكاني واستضافة اللاجئين، وشح الأمطار ونضوب موارد المياه، والتغير المناخي، والحاجة المتزايدة للقطاعات المختلفة إلى الماء، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية عمومًا.

وكان كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء جعفر حسان، أكد ضرورة تعزيز الأمن المائي باعتباره أولوية قصوى.

وكان واضحًا في كتاب التكليف السامي حرص واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بملف المياه الذي يشكل أهمية استراتيجية للأمن المائي والغذائي حيث جاء فيه "ولتعزيز أمننا المائي، فعلى الحكومة البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العام المقبل، فهو أحد أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويجب أن يترافق ذلك مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، والحد من الاعتداءات على خطوط المياه ومحاسبة المعتدين على حقوق الأردنيين".

كما جاء في كتاب التكليف السامي "لقد قطع الأردن شوطًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي، ويجب استدامة هذه الجهود ضمن أطر مؤسسية، بما يعزز الاعتماد على الذات ومواجهة تقلبات الأسعار وما تشهده المنطقة والعالم من أزمات".

وأكد أبو السعود أهمية مشروع الناقل الوطني كحلٍ فعّال لمواجهة العجز المائي، حيث يعد ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، وسيوفر للمملكة 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن للمشروع انعكاسات إيجابية على باقي القطاعات، مثل القطاع الزراعي والسياحي، كما سيسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات المائية في مختلف القطاعات.

ولفت النظر إلى أن الجدوى الاقتصادية للمشروع تتمثل في الاستفادة من المياه الفائضة بالقطاع الزراعي، وأن العمر المتوقع للمشروع هو 30 عاما، مؤكدا ضرورة تطوير خطة لضمان استدامة المشروع على المدى البعيد.

وحول السير بمشروع الناقل الوطني أوضح أن الوزارة استلمت عرضا واحدا من الائتلافات التي تأهلت لمشروع الناقل الوطني الأردني، حيث أعلنت لجنة الشراء الخاصَّة أن المناقِص "ميريديام سويز" مناقص مفضَّل؛ بعد أن حقَّق العرض المحدَّث متطلَّبات التَّأهيل الفنِّي والمالي واجتاز الحدّ الأدنى للعلامة الفنيَّة المطلوبة من الشُّروط المرجعيَّة، ووافق مجلس الوزراء على السير باجراءات المشروع الفنيَّة والمالية للسير قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام.

وأشار أبو السعود إلى أن ملف خفض الفاقد المائي هو في رأس أولويات قطاع المياه حيث يجري العمل بالطرق الحديثة والتكنولوجية وبالتعاون ومشاركة القطاع الخاص، على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023 -2040، والتي تهدف إلى الوصول للنسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي والبالغة 2 بالمئة للوصول إلى ما نسبته 25 بالمئة بحلول عام 2040، وقد نجح قطاع المياه في تحقيق التخفيض الإجمالي بنسبة 7.5 بالمئة، خلال العامين الماضيين حيث وصل الفاقد المائي حاليا الى 46,3 بالمئة مع حرص الوزارة المتواصل على متابعة الاعتداءات على مصادر المياه بطرق غير قانونية وتحويل المخالفين إلى الجهات المختصة لحماية حقوق المواطنين المائية.