تفرّقت على نحو مرصود وملحوظ العديد من سلسلة حبات مسبحة الأحزاب في الاردن وتكاد تلك السلسلة من حبات المسبحة تفرط تماما وتتبعثرعلى الأرض في بعض الأحزاب جراء خلافات وتصدع وظهور قدر من الانشقاقات وتجاذبات حادّة وتلاوم وتبادل مسئوليات.

نتائج الانتخابات النيابية انتهت بأغلبية واضحة في القوائم العامة المخصصة لمقاعد الأحزاب للإسلاميين الذين حصدوا بهذه القوائم فقط 18 مقعدا من أصل 41 لكن بقية الأحزاب وعددها نحو 35 حزبا شارك منها 26 حزبا.

كانت تلك تداعيات واضحة خلال الأيام القليلة الماضية وستزداد حدّة مع انتظار وترقّب انعقاد الدورة العادية للبرلمان واستعداد جميع الأطراف لمهرجان الثقة في حكومة جديدة شكّلها الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر حسان.

الحزب الذي بدا أنه أكثر تضرّرا حتى الآن على الأقل هو الحزب الديمقراطي الاجتماعي والذي ضم نخبة من قيادات المجتمع المحلية والمناطقية إضافة إلى رموز عريقة في التيارين اليساري والليبرالي.

قيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي أعلنت قبل غيرها وعلى مستوى أعضاء المكتب السياسي إستقالة جماعية بسبب الإخفاق في الانتخابات حيث لم يحصل هذا الحزب ولا على مقعد واحد إطلاقا.

قبل ذلك الأمين العام للحزب سمر دودين كانت أول المستقيلين وأعلنت تحمّلها للمسؤولية الأدبية.

لكن ما يتردد ويقال إن 60 عضوا ناشطا في الحزب نفسه أعلنوا ايضا استقالتهم وبالتالي ثمة إستقالات في هذا الحزب الذي يضم قيادات محلية ويسارية عريقة وثمّة انسحابات من مواقع الصف الأول

ولا يبدو ضمن الهزات الارتدادية أن الحزب الاسلامي الوطني خارج نطاق الاهتزاز ايضا فمع إعلان القيادي المؤسس في الحزب وزير الأوقاف الاسبق الدكتور هايل داود استقالته بسبب ما وصفه بالسقوط المريع في الانتخابات أصبحت حلقات الحزب تتململ وأكثر ضعفا ورغم أن الحزب أعلن أنه حظي ب 7 مقاعد في الانتخابات منها مقعدين عن القائمة الوطنية العامة فقط إلا أن تداعيات نتائج الانتخابات على الوضع الداخلي للحزب في طريقها للتطور خصوصا في ظل اتهامات للأمين العام للحزب الذي حصد أحد المقاعد البرلمانية الدكتور مصطفى العماوي بالانفراد والعمل الفردي.

ولا يُعتقد بأن اختيار خمسة وزراء من حزب الميثاق الوسطى أكبر أحزاب الوسط يمكن ان ينعكس باعتباره خطوة انفتاحية ترحب بها كوادر الحزب ومؤسساته.

وثمّة ما يُقال عن استغراب داخل أوساط حزب الميثاق خصوصا وأن الوزراء الخمسة تم إختيارهم بدون المكتب السياسي للحزب وبدون لجنته المركزية وبينهم ثلاثة أعضاء على الأقل في اللجنة المركزية.

ومن المرجح أن نقاشات حائرة بدأت تجتاح أوصال وأوساط حزب الميثاق كما لامست أطراف حزب إرادة الوسطي الذي أعلن عن حصته البرلمانية بمقدار 19 نائبا حيث حصل على ثلاثة مقاعد بالقائمة العامة.

حزب إرادة أعلن انه لا يوجد وزراء يمثلونه في الحكومة وفقا للأمين العام نضال البطاينة فيما كان البطاينة نفسه قد التقط صورة قبل الانتخابات مع الدكتور خير ابو صعليك مرحبا به في التسجيل ضمن كشوفات الحزب إلا أن الحزب اعتبر أن أبو صعليك ليس عضوا فيه وفقا للبطاينة بعدما أصبح الأول وزيرا لتطوير القطاع العام في الحكومة.

يؤشر ذلك على أن جبهة أحزاب الوسط تضررت الى حد ما جراء ايضا اصرار رئيس الوزراء جعفر حسان على اختيار بعض رموز الأحزاب ضمن طاقمه الوزاري لكن بدون آلية تُحافظ على هيبة الأحزاب نفسها.

ولم تُعرف بعد تأثيرات اختيار الأمين العام لحزب تقدم وزيرا في الحكومة للعمل حيث أن الأمين العام خالد البكار انضم للحكومة وزيرا لحقيبة العمل.

ويعتقد أن الرئيس حسان اختاره لمساعدة زميله الوزير وزير الشئون البرلمانية عبد المنعم العودات في التعاطي والتعامل مع مجلس النواب الجديد الذي يوجد فيه أكثر من مئة عضو من 138 عضوا مسجلين في مختلف اصناف الاحزاب.

الهزة الارتدادية الأكبر رصدت في حزب التيار المدني الذي اخفق في الحصول ولو على مقعد واحد في البرلمان فقد اعلن الاستقالة من الحزب أربعة من قيادي الصف الأول فيه ثم اعلنت مجموعة الحزب في مدينة العقبة وقوامها 60 عنصرا الانسحاب وثمّة أنباء عن انسحاب عناصر من هذا الحزب في مدينة الكرك وفي مدن الشمال أيضا.

 

رأي اليوم