اسعار الدخان ، فوضى بلا رقابه ، من المسؤول ؟

لا زالت حالة الفوضى في سوق السجائر بعد قيام الحكومة بفرض ضريبة خاصة على اسعار الدخان بدعوى المحافظة على صحة الاردنيين، حيث ان اسعار علب السجائر تباينت بين محال البيع .

شهود العيان والمواطنون اكدوا ان محال السوبر ماركت ومحال بيع السجائر قامت برفع سعر علبة السجائر من عشرة قروش الى خمسة عشر قرشا اضاقية عدا الضريبة ، حيث انه لم يصدر قرار من شركات الدخان برفع سعر علبة السجائر حيث ان الرفع جاء من شركات التوزيع.

واكدوا انه لايوجد اية عمليات رقابة في السوق المحلي من الجهات المختصة حول حالة الفوضى التي تسود سوق السجائر وعمليات الرفع التي قامت بها بعض الجهات دون قرار رسمي.

الناطق الرسمي باسم الضريبة، موسىاكد أن الضريبة الرسمية التي تم وضعها على الدخان بلغت 100 فلس فقط حسب قرار مجلس الوزراء.

ولفت الى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لا علم لها بزيادة أسعار الدخان بمقدار 25 قرشاً، مشيراً إلى أن السعر الأدنى لأي صنف دخان أصبح 170 قرشاً , وطالبت شركات الدخان والتوزيع الالتزام بالتسعيرة .

محلات بيع السجائر تؤكد ان شركات توزيع السجائر قامت بتوزيع قوائم اسعار جديدة اضافية تمثل رفع اسعار السجائر بواقع 10 قروش اضافية عن الرفع الذي قامت به الحكومة حيث ارتفع سعر علبة السجائر نحو 20 قرشا تقريبا.

وفي ظل هذه الفوضى يقوم التجار باخفاء الدخان وعدم بيعه الى حين تثبيت السعر واملا بالزياده ، ومن يبيع يعتمد تسعيرة شركات التوزيع ، بلا رقيب او حسيب ، والمواطن هو من يدفع ثمن هذه الفوضى وعدم الرقابة .

الى متى سيبقى المواطن رهينة لقرارات الشركات ، وتحت رحمة التجار ، ويتساءل اين دور الجهات الرقابية ، في وضع حد لهذه الفوضى ،في عدم التزام الشركات بالتسعيرة التي اقرتها الحكومة وطالبت بها دائرة الضريبة ،وخاصة ان التجار تعودوا انه كلما رفعت الحكومة سعر سلعة ، رفع التجار سعرا اضافيا ربما يزيد عن السعر الذي ترفعهالحكومة ، وخاصة في ظل وضع اقتصادي متردي .