دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام رئيس الحكومة ووزير المالية الإسرائيليين للأغوار الفلسطينية المحتلة، وما صاحبها من إدعاءات باطلة واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبر الدعوة إلى توسيع الاستيطان وغيرها من الإجراءات غير القانونية، مؤكدة بأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار ٢٣٣٤ الداعي لوقف إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات وتوسيعها.

وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.