في دولة عربية وزير يُفجر عاصفة .. "على المرأة دفع النفقة لظليقها "!

أثارت تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن وجوب تحمل المرأة الميسورة نفقة طليقها الجدل سواء من قبل الحقوقيين أو البرلمانيين أو النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

فما سر كل هذه الضجة؟ إذ اعتبر أنه يجب على المرأة الميسورة أن تتحمل نفقة زوجها في حالة وقوع الطلاق، وأن المسؤولية المالية مشتركة بينهما.

كما أضاف أنه ستتم دراسة وضع المرأة المادي ووضع الرجل، لمعرفة المتضرر بينهما، ليقدم التعويضات للآخر. وقال إن "الموضوع المطروح للبحث هو فرض النفقة على المرأة لكي يكون هناك توازن وعدالة".

وتعليقا على تلك التصريحات، قالت عضوة اللجنة النيابية الدائمة للعدل والتشريع بمجلس النواب، إن "المرأة المغربية لطالما تحملت مسؤوليتها إزاء أسرتها ومؤسسة الزواج، وهذا واقع تعيشه العديد من النساء المغربيات.

كما أوضحت أن "هذا النقاش قديم جديد، لاسيما أنه جاء ضمن بنود مدونة الأسرة لسنة 2004، من دون أن يتم تفعيله".

وتنص على أنه في حال عجز الزوج كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم أو الزوجة ميسورة، تتولى الإنفاق بقدر ما عجز عنه الزوج،