قضت محكمة استئناف سويسرية بسجن المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان 3 سنوات، بينها واحدة مع النفاذ، بتهمتي الاغتصاب والإكراه على اقامة علاقة جنسية، بعد تبرئته في المحكمة الابتدائية. وينفي رمضان هذه الاتهامات ويقول إنه ضحية "مكيدة".

وذكر قصر العدل في جنيف أن دائرة الاستئناف الجنائية "أبطلت قرار محكمة الجنايات الصادر في 24 مايو/مايو 2023 مع الإقرار بإدانة طارق رمضان بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي في غالبية الوقائع المبلغ عنها".

وأضاف أن دائرة الاستئناف الجنائية "حكمت على طارق رمضان بالسجن 3 سنوات بينها عام مع النفاذ". واوضحت المحكمة أن "هذه الوقائع حدثت في جنيف ليل 28 إلى 29 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2008، وهو التاريخ الذي تعرضت فيه المدعية للاغتصاب".

وتقول المدعية واسمها بريجيت و التي اعتنقت الإسلام أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع ضرب وشتائم مساء يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2008 في غرفة فندق في جنيف. وتقدمت بشكوى في العام 2018.

والحكم الذي صدر في 28 أغسطس/آب الماضي وكشف عنه اليوم قابل للطعن خلال 30 يوما أمام المحكمة الفدرالية، وهي المحكمة العليا في الاتحاد السويسري.

وينفي رمضان ـ الذي يتمتع بشعبية إلا أنه يثير جدلا خصوصا في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي ـ الاتهامات ويقول إنه ضحية "مكيدة".

في أيار/مايو 2023، بعد محاكمة أولى حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تمت تبرئة رمضان أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم وجود دليل ضده.

لكن قضاة دائرة الاستئناف كان لهم تقييم مختلف للوقائع، معتبرين "أن العديد من الشهادات والتقارير والمذكرات الطبية وآراء خبراء خاصين تتفق مع الوقائع التي أبلغت المدعية عنها" بحسب قصر العدل. وبالتالي فإن "العناصر التي جمعها التحقيق أقنعت الدائرة بإدانة المتهم".

وفي المحاكمة الأولى، اتفقت جهتا الدفاع والادعاء على أن رمضان والمدعية أمضيا الليلة معا في غرفة فندق غادرته في الصباح الباكر. لكن طارق رمضان نفى قيامه بأي فعل جنسي، وأقر بأنه قبّلها قبل أن يضع حدا للعلاقة.