أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمرا بالعفو عن المتهمين في قضية "التجمهر وإثارة الشغب" من الجنسية البنغالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) الثلاثاء.

 

وأمر الشيخ محمد بن زايد بالعفو عن المتهمين بالتجمهر وإثارة الشغب في عدد من الإمارات، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بلادهم، وأمر رئيس الإمارات بـ"إسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة"، وفقا لوام.

 

وأصدر النائب العام الإماراتي، المستشار الدكتور حمد الشامسي، قرارا بوقف تنفيذ العقوبات واتخاذ إجراءات إبعاد المتهمين عن الدولة، في إطار تنفيذ أمر رئيس الدولة.

 

وقالت الوكالة الإماراتية إن النائب العام أهاب بـ"كل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها"، وأكد أن "التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها".

 

وكان النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، قد أمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة للمتهمين، بعدما تظاهروا ضد حكومة بلادهم، وأثاروا الشغب وعطلوا المرافق العامة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"

 

وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أحكامها في القضية، لتتراوح بين السجن المؤبد والسجن والإبعاد، في يوليو/تموز الماضي.