تخطط كندا لفرض تعريفات جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الصينية الصنع والألومنيوم والصلب، في خطوة تستهدف حماية المصنعين المحليين.

كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء عن السياسة الجديدة التي تتكون من ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية و25% الصلب والألومنيوم.

ستدخل تعريفة المركبات الكهربائية حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول وستشمل أيضا بعض سيارات الركاب الهجينة والشاحنات والحافلات وعربات التوصيل.

وقالت الحكومة الكندية في بيان صحفي إنها ستتم إضافتها إلى التعريفة الحالية البالغة 6.1% والتي تنطبق على المركبات الكهربائية الصينية.

وأصدرت الحكومة الكندية قائمة أولية للسلع وستتاح للجمهور فرصة للتعليق قبل الانتهاء منها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وتطلق حكومة ترودو أيضا مشاورة جديدة مدتها 30 يوما بشأن قطاعات أخرى، بما في ذلك البطاريات وأجزاء البطاريات وأشباه الموصلات ومنتجات الطاقة الشمسية والمعادن المهمة.

وقال رئيس الوزراء للصحفيين: "إننا نعمل على تحويل قطاع السيارات الكندي ليكون رائدا عالميًا في بناء سيارات الغد.. لكن الجهات الفاعلة مثل الصين اختارت منح نفسها ميزة غير عادلة في السوق العالمية، مما يعرض أمن صناعاتنا الحيوية للخطر ويؤدي إلى إزاحة عمال السيارات والمعادن الكنديين".

وتراقب كندا، وهي اقتصاد قائم على التصدير ويعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، عن كثب تحركات إدارة بايدن لإقامة جدار جمركي أعلى بكثير ضد السيارات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية والصلب وغيرها من المنتجات الصينية.

ويتكامل قطاع السيارات في كندا بشكل كبير مع قطاع أقرب جيرانها، حيث يتم تصدير الغالبية العظمى من إنتاجها من السيارات الخفيفة، والذي بلغ 1.5 مليون وحدة فقط في العام الماضي، إلى الولايات المتحدة.

وفقا لـ"oil price"، كانت وزيرة المالية في حكومة توردو، كريستيا فريلاند، واحدة من أبرز الأصوات المؤيدة لاتباع نهج أكثر صرامة تجاه صادرات السيارات الصينية، والتحول إلى حليف تجاري أوثق مع الولايات المتحدة.

وفي يونيو/حزيران، أعلنت عن مشاورة عامة حول الإجراءات الممكنة لجعل الأمر أكثر صعوبة على الشركات الصينية بشأن بيع السيارات الكهربائية في السوق الكندية.

وخلال مقابلة مع بلومبرغ نيوز في يوليو/تموز، قالت إن مشاورات التعريفات قد تتجاوز السيارات الكهربائية.

كما أعلنت الحكومة يوم الإثنين أنها ستقصر أهلية الحصول على حوافز السيارات الكهربائية على المنتجات المصنوعة في البلدان التي تفاوضت على اتفاقيات التجارة الحرة مع كندا. وستقوم بمراجعة الرسوم الجديدة خلال عام من دخولها حيز التنفيذ.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن تعريفات جديدة مقترحة على السيارات الكهربائية الصينية، وإن كانت بمستويات أقل مما تقترحه الولايات المتحدة وكندا الآن.

وتواجه المنتجات التي تصنعها شركة SAIC Motor رسوما إضافية بنسبة 36.3%، بينما تواجه كل من شركة Geely Automobile Holdings Ltd وشركة BYD رسوما جمركية بنسبة 19.3% و17% على التوالي، وفقا لمسودة قرار صدرت الأسبوع الماضي.

وستشهد شركة Tesla Inc. رسومًا إضافية بنسبة 9% على المركبات الصينية الصنع.

ويعتزم القادة الصينيون إثارة مسألة الرسوم الجمركية عندما يزور مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان هذا الأسبوع، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية. ومن المقرر أن يلتقي سوليفان بوزير الخارجية وانغ يي وقد يلتقي أيضا بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفرضت بكين سابقا تعريفة على واردات بذور الكانولا الكندية لمدة 3 سنوات، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها انتقام لقرار السلطات الكندية باعتقال المدير التنفيذي لشركة هواوي منغ وانتشو في عام 2018، بموجب مذكرة تسليم أمريكية، قبل أن تعود إلى الصين في عام 2021.

وارتفعت قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي استوردتها كندا إلى 2.2 مليار دولار كندي (1.6 مليار دولار) العام الماضي، من أقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية. وقفز عدد السيارات القادمة من الصين إلى ميناء فانكوفر بعد أن بدأت تسلا في شحن سيارات موديل Y هناك من مصنعها في شنغهاي.

ومع ذلك، فإن القلق الرئيسي للحكومة الكندية ليس تسلا، ولكن احتمال أن تصبح السيارات الرخيصة التي تصنعها شركات صناعة السيارات الصينية متاحة في نهاية المطاف. وكما ذكرت بلومبرغ، أبلغت BYD الحكومة الكندية في يوليو/تموز أنها تعتزم الضغط على المشرعين والمسؤولين بشأن خططها لدخول البلاد.

واجه ترودو أيضا ضغوطا سياسية وصناعية. وكان قطاع السيارات الكندي يدفعه إلى رفع الرسوم الجمركية لحماية الوظائف والأجور المحلية، بحجة أن السيارات الكهربائية في الصين أرخص بسبب معايير العمل الأضعف بكثير.

كما راهنت الحكومة بشكل كبير على شركات صناعة السيارات والمصنعين من الحلفاء الديمقراطيين: فقد وافقت الحكومة على تقديم إعانات مالية بمليارات الدولارات لمصانع السيارات الكهربائية أو مصانع البطاريات لشركات هوندا وستيلانتيس وفولكسفاغن من بين شركات أخرى.

كما حث منتجو الصلب والألومنيوم في كندا الحكومة علنا وبشكل متكرر على تقييد وصول الصين، قائلين إن السياسة الصناعية التي ينتهجها الرئيس الصيني شي جين بينغ تسمح للقوة الآسيوية بإغراق الأسواق الأجنبية بشكل غير عادل، مما يعرض الوظائف المحلية للخطر.