تبلغ سعة السدود التصميمية 364 مليون متر مكعب؛ لكن حجم تخزينها لا يتخطّى 290 مليون متر مكعب بسبب تراكم الطمي في قيعانها. ومع نهاية الموسم المطري الأخير، أعلنت سلطة وادي الأردن أن السدود امتلأت بنصف سعتها التخزينية فقط، ما دفع مختصين للحديث مجددا عن ضرورة طرق حلول أخرى.

معظم سدود المملكة مخصّصة لأغراض الزراعة والري والصناعة، ما عدا سدّي الوحدة (على نهر اليرموك المتاخم للحدود السورية) والموجب على أكتاف الكرك.

شرايين تغذية السدود آخذة بالجفاف خصوصاً مع انحسار الأودية الممتدة من شرق المملكة إلى السدود في الأغوار بسبب انتشار العمران، ما أسهم في تقليل الكميات الواردة إلى السدود.

إلى جانب السدود، حفرت سلطة وادي الأردن بالشراكة مع القوات المسلحة 425 بركة وحفرة صحراوية وسدود ترابية، خصوصاً في شرقي المملكة للاستفادة من الحصاد المائي في دعم مربي الثروة الحيوانية و تغذية الأحواض الجوفية بالمياه. على أن هذا القطاع المساند ليس كافياً لسد العجز المائي المتصاعد.

تستهلك الزراعة قرابة 55 % من المياه، علما أن هذا القطاع يسهم 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وهناك مناطق واسعة لا تصلها المياه خلال أشهر الصيف الأربعة.

يقول مختصون إن زيادة كميات المياه وتنظيمها ووقف الإعتداءات، واستخراج مياه جوفية حلول تكتيكية، في انتظار مشروع الناقل الوطني المفترض أن يرفد مخزون المياه ب 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2029.

ستة عشر سدا في الأردن من جنوب المملكة إلى شمالها، نبحث خلال هذا التقرير عن سعتها التخزينية وما دخلها في فصل الشتاء الماضي وأين وصلت المياه فيها مع انتصاف فصل الصيف، ووضعنا المائي بالعموم.

رؤيا