وأشار التقرير إلى إنه يتم العمل حاليا على مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع من قبل صندوق المعونة الوطنية لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة، حيث تم خلال النصف الأول من العام تحديد الأسر المستهدفة من مختلف البرامج، وعقد برامج تدريبية متخصصة للباحثين الاجتماعيين، وتم البدء بالزيارات الميدانية حيث بلغت نسبة الإنجاز في مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع 42 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أنه يتم العمل على مراجعة التشريعات المعنية بالحماية الاجتماعية، وأبرز ما تم إقراره خلال النصف الأول من العام في قانون التنمية الاجتماعية حيث يهدف إلى تطوير العمل الاجتماعي وتنظيمه وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ونشر ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي والارتقاء بخدمات التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من المواطنين، سواء أكانت خدمات الرعاية أم الحماية وفقا لنصوص القانون، بالإضافة إلى نظام الاتحادات حيث يهدف إلى تمكين الجمعيات والاتحادات الفرعية من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها وتنظيم تشكيلها وإجراءات تسجيلها ومواردها المالية وتحديد موعد موحد لإجراء انتخابات الاتحادات كافة.