أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، تغييرات "تاريخية" لتطوير منظومة التعليم في البلاد، وبشكل خاص للمرحلة الثانوية، على أن يبدأ تطبيقها بالعام الدراسي الجديد، والذي سينطلق يوم 21 من سبتمبر المقبل.

وأعلن وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف، تفاصيل الخطة الجديدة، والتي تعتمد بالأساس على إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئا معرفيا على الطلاب.

تفاصيل الخطة الجديد

يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد 6 مواد، بدلا من 10 مواد درسها نظرائهم في العام الماضي. أعيد تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع. يطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلا من منهجي الكيمياء والفيزياء. إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية. ستكون المواد التي سيدرسها طلاب الصف الأول الثانوي: "اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق"، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع وتشمل: "التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية"، لكنها مواد نجاح ورسوب. إجراء تعديلات على مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي، بجعل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع. إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، لتصبح المواد التي يدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي 6 مواد دراسية بدلا من 8 في العام الماضي. ستكون المواد المقررة بالنسبة للشعبة العلمية: "اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء"، ويتم العمل بها في العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلًا من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين. المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي، تشمل: اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات. إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم. أصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة. يدرس طلاب شعبة العلمي علوم 5 مواد بدلا من 7 مواد، وتشمل: "اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء". يدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات 5 مواد بدلا من 7 مواد، وتشمل: "اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء – الفيزياء". للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب تلك الشعبة في الأعوام الثلاثة المقبلة 5 مواد بدلا من 7 مواد، وهي: "اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا – الإحصاء".

وأشار وزير التعليم في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة المصرية، إلى أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من وإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع العمل على إتقان اللغة الأجنبية الثانية.

ووفق "عبد اللطيف"، فإن إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، مع إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع الخبراء، والمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والأباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم، معتبرًا أنها "حظيت بنسبة قبول كبيرة.

الكثافات الطلابية.. والفصل المتحرك

وتطرق وزير التعليم المصري للحديث عن خطة وزارته لمواجهة أزمة الكثافات الطلابية، مؤكدًا أن العام الدراسي الجديد سيشهد نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون في الصباح مكانا يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، والتي ستصبح هي الأخرى مستغلة من المدارس الابتدائية، على أن يكون في الأمر مرونة بحسب الإدارات التعليمية.

وأشار إلى زيادة عدد أيام الدراسة يوما ليصبح 5 أيام تعليم أكاديمي بدلا من 4، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.

وأعلن الوزير المصري عن استخدام فكرة الفصل المتحرك المعمول بها في أغلب دول العالم، من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات.

هل تلق الخطة قبولا؟

بدوره، اعتبر أستاذ التربية بجامعة عين شمس المصرية، والخبير التربوي، تامر شوقي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحكومة المصرية تدخلت بشكل فوري لحل تلك مشكلة الثانوية العامة التي تقلق أولياء الأمور من خلال العمل على تخفيف المناهج الدراسية".

وأشار "شوقي" إلى أن "خفض عدد المقررات في كل صف دراسي أمر إيجابي لعدة أبعاد، على رأسها التخفيف من العبء على الطلاب والضغوط على أولياء الأمور، وكذلك التقليل من حدة الدروس الخصوصية المنتشرة في مصر، كما يتسق ذلك مع نظم التعليم العالمية التي تؤكد على الكيف في عملية التعلم وليس الكم".

وأضاف: "الطالب يدرس 10 مقررات لكن قد لا يفهم شيئا ويكون الأمر لتحصيل المناهج قبل أداء الامتحانات، ولكن يعتمد النظام الجديد على دراسة 6 مواد بتركيز أعمق، وبالتالي أمر إيجابي للعملية التعليمية".

ولفت الخبير التربوي المصري إلى أن تلك الخطة تستهدف كذلك حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بالمدارس المصرية، وتقليل الأخطاء التي قد تقع أثناء امتحانات الثانوية العامة، وتتيح للطلاب ممارسة الكثير من الأنشطة بعيدًا عن الدراسة.

وتحدث وزير التعليم المصري عن إستراتيجية مواجهة العجز في المعلمين، من خلال استكمال مبادرة تعيين 30 ألف معلم، جنبا إلى جنب مع التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة حسب احتياجات الإدارات التعليمية، مع الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة.

ختامًا يرى "شوقي" أنه كان من الأفضل إتاحة مزيد من الوقت لدراسة الخطة الجديدة قبل تطبيقها على أرض الواقع؛ للتعرف على مميزاتها وسلبياتها، وتقييم التجربة بشكل كامل.