وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، انّ انضمام الأردن إلى بروتوكول مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في 25 تموز الحالي يعني أن الأردن وافق على الالتزام بالإجراءات والتدابير الدولية التي تهدف إلى مكافحة تهريب التبغ والاتجار غير المشروع به، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

 

وأضاف الهواري، ان الانضمام إلى هذا البروتوكول يأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة التبغ بكافة أشكاله وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، مبينا أن هذا الانضمام يعتبر أحد اهم مؤشرات نجاح خطة العمل الوطنية 2024 – 2026 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بكافة أشكاله 2024 – 2030 .

 

وأشار إلى أنّ هذا الانضمام يعكس التزام الأردن بتعزيز الجهود العالمية وتحسين الصحة العامة، ويعزز من فعالية السياسات الصحية في البلاد للقضاء على جميع اشكال الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ والذي يعرّف بأنه "أي ممارسة أو سلوك يتعلق أو يكون في ملكية، أو توزيع أو بيع أو شراء منتجات التبغ والذي يكون محظوراً بموجب القانون".

 

وأوضح الهواري أن هناك فوائد عدة لهذا الانضمام تتمثل بتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال مكافحة التهريب وتبادل المعلومات حول شبكات التهريب وأساليبها، وتحسين المراقبة من خلال تطبيق نظم تتبع ومراقبة لضمان أن منتجات التبغ تتبع سلسلة توريد قانونية، وتعزيز التشريعات الوطنية وتطبيق القوانين ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعية لزيادة الوعي حول الآثار الصحية للتهريب وتأثيره على الاقتصاد والصحة العامة.

 

ويرتكز البروتوكول على المادة 15 من الاتفاقية الاطارية والذي يعد الأردن من أوائل الدول الأطراف فيها، حيث تشير هذه المادة الى التهديدات التي يشكلها الاتجار غير المشروع والتدابير التي لا بد ان تتخذها الدول للوقاية منه،مشيرا الى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وتبادل المعلومات وتطبيق التدابير الفعالة لمنع تهريب التبغ.

 

ويدخل انضمام الأردن لهذا البروتوكول حيز النفاذ في 23 تشرين الأول المقبل، وفقًا للمادة (45) فقرة (2) من البروتوكول، والتي تنص على ما يلي: "بالنسبة لكل طرف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يصدق أو يقبل أو يوافق أو يؤكد رسميًا هذا البروتوكول أو ينضم إليه بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) لدخوله حيز النفاذ، ويدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداعه صك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام، أو التأكيد الرسمي".