وأكدت الوزارة أنه بإمكان أصحاب مكاتب الوساطة الإطلاع على تفاصيل النظام الجديد على موقعها الإلكتروني.

وبينت الوزارة أن النظام اشترط للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي داخل المملكة وخارجها الحصول على الرخصة، وعرّف النظام «الرخصة» بأنها الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن وزارة العمل والتي تسمح للشركة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين وفقاً لأحكام القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

وأضافت أنه للحصول على الرخصة؛ يجب أن تكون الشركة مسجلة، وتقدم للوزارة كفالة بنكية بإسم الوزير مقدارها خمسون ألف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل إنتهائها، وتزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة، موضحة أن النظام نص على حصر غايات الشركة بالقيام بأعمال الوساطة اللازمة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها وتلتزم الشركة بتزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الإسم التجاري لها.

وأشارت إلى أن طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها يُقدم إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في النظام.

ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً لأحكام النظام، فإن وزير العمل يُشكل من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى "لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها"، مبينة أن اللجنة تتولى مهام وصلاحيات النظر في طلبات الحصول على الرخصة أو إلغائها والتنسيب بذلك إلى الوزير، وكذلك النظر في منظومة التشريعات الخاصة بعمل شركات الوساطة، ورفع أي مقترحات بشأنها إلى الوزير.