وتوفر الخدمة لمالك العقار أو وكيله القانوني تقديم الاعتراض أينما وجد وبأي وقت لتنظر به اللجنة المحلية في مديرية التسجيل التي تضم القطاع الخاص والجهات التنظيمية، إضافة إلى أعضاء من دائرة الأراضي، ثم ترفع توصياتها إلى اللجنة المركزية لاعتماد القيم الجديدة ونشرها بالجريدة الرسمية استناداً إلى أحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019.

وقال مدير عام دائرة الأراضي احمد العموش، إن إطلاق هذه الخدمة إلكترونياً جاء انسجاما مع التوجهات الملكية، بالتخفيف عن المواطنين وتقديم خدمات مميزة وميسرة لهم وتوفير عناء التنقل عنهم لا سيما أن الاعتراض على القيمة الإدارية كان سابقا من خلال تعبئة نموذج خطي في مديرية تسجيل الأراضي المعنية من مالك العقار وجاهيا ما كان يشكل عبئا على المواطنين.

وأشار العموش إلى أنه جرى إنجاز القيمة الإدارية من خلال خطة مرحلية متكاملة، بعد استكمال المراحل كافة بدءا من مرحلة إعادة النظر ومرورا بالمعالجات وانتهاء بشمول مديريات تسجيل الأراضي كافة بالقيمة الإدارية وأتمتة خدمة الاعتراض على القيمة الإدارية إلكترونيا.

وبين أن الدائرة أعادت تقدير ما يزيد على 1.7 مليون قطعة أرض، مؤكدا أن الدائرة ملتزمة بالتحديث المستمر على الخارطة السعرية تحقيقا لمبدأ العدالة وحفاظا على حقوق المواطنين وحقوق الخزينة على حد سواء، لتكون القيمة الإدارية منسجمة مع القيمة البيعية إلى حد كبير.