قامت نقابة الصحفيين بمقاضاة وكالة جراءة نيوز بجانب العشرات من المواقع الإخبارية الأردنية واتت المطالبة المالية لنقابة الصحفيين ١٪؜ من إعلانات الموقع لاخر عشر سنوات.

وقال النائب ونقيب المحامين الأسبق المحامي صالح العرموطي ان المطالبة محقة في حالة واحدة فق وهي ان تقوم بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتفرض هذه الرسوم والضرائب على الموقع الالكتروني، اما بغير ذلك فلا يحق لها تقاضي اي مبالغ او رسوم من المواقع الإلكترونية وتكون مطالباتهم غير دستورية وغير قانونية.

واكد العرموطي على عدم دستورية وقانونية المطالبة الحالية وهي مطالبة المواقع الإخبارية بدفع ضريبة ١٪؜ والاشتراكات السنوية بقيمة ألف دينار لكل موقع وذلك لان النظام لا يعدل القانون ولا يحدث مركزاً قانونياً جديداً.

وعلى صعيد متصل قال المستشار القانوني ومدير هيئة الإعلام السابق المحامي محمد قطيشات ان فرض نقابة الصحفيين هذه الضريبة هو اجراء غير قانوني بالمطلق.

واضاف قطيشات ان قانون نقابة الصحفيين لم يشمل في تعريفه إلزام المواقع الإلكترونية بدفع الاشتراكات وذلك لان قانون النقابة عندما عرف المؤسسات الصحفية لم يشمل المواقع الإلكترونية لكنه اضافها في النظام الداخلي كما اضاف ضريبة الـ1% على اعلانات المواقع الإلكترونية.

وقال قطيشات أن المادة (2) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين غير دستورية لأنها اضافت الموقع الإخباري الإلكتروني الى تعريف المؤسسة الصحفية في حين أن القانون لم يشملها.