وضعت الحكومة المصرية الجديدة برنامج عمل تضمن خطة للفترة المقبلة تستكمل من خلاله خططها التنموية عبر مستهدفات رئيسية.

برنامج الحكومة الجديد استهدف بعض الخطوات لمعالجة بعض التحديات التي تواجه الدولة بما في ذلك ملف الدين. و يشير البرنامج إلى دراسة الحكومة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية ودعم الموازنة العامة، عبر استمرار وزارة التعاون الدولي في جهودها في تنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر في التنمية بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي، وفق وثيقة برنامج الحكومة الجديد المعروض على مجلس النواب لمناقشته.

وتسعى الحكومة المصرية الجديدة لمواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكلة الإنتاج وزيادة الصادرات وترشيد الواردات.