قال مراقب عام الشركات وائل العرموطي، الأربعاء، إن إعلان دائرة مراقبة الشركات عن إحالة 7 شركات، للنائب العام أمس جاء بعدما تبين أن هذه الشركات لا تملك آلية واضحة لغايات العوائد التي تدعي بها، أو الأرباح التي تقوم بوعد المستثمرين أو المواطنين بها.

وأضاف العرموطي أن الشركات التي تخالف تعلن عن ممارسة أعمال غير واردة ضمن غايات عملها.

أحالت دائرة مراقبة الشركات 7 شركات، للنائب العام، تدعي تحقيق أرباح سريعة، لمخالفتها أحكام القانون، من حيث الالتزام بالغاية التي أقيمت على أساسها، أو عدم وجود حسابات أو بيانات مالية للشركة، أو عدم إفصاحها عن المستفيد الحقيقي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت العرموطي إلى أنه لا يوجد حساب بنكي لبعض الشركات التي جرى تحويلها.

وشدد على أنه تم حصر كل المخالفات الخاصة بالشركات المحالة للقضاء وإرسالها للنائب العام لغايات اتخاذ المقتضى القانوني بحقها.

وأشار إلى أن دائرة مراقبة الشركات دققت وراجعت أكثر من 90 ألف شركة وذلك في إطار مراجعة لجميع البيانات التاريخية الموجودة في الدائرة.

كما أشار إلى أنه تم تدقيق 47 ألف شركة ومنحها فرصة لغايات التصويب.

يشار إلى أن الدائرة توفر خدمات الاستعلام عن الشركات وأوضاعها القانونية، عبر موقعها الإلكتروني، الذي يسهل معرفة حقيقة تلك الشركات ومعاملاتها، ويتيح التأكد من وجودها أو عدمه، ويبين أي مخالفات تتعلق بها، وأي عقوبات من حجز أو رهن عليها أو على قيد الشركاء أو المساهمين، ومعرفة حالة السجل إذا ما كانت قائمة أو موقوفة أو مخالفة.

وأعاد العرموطي التأكيد على توفير الدائرة للمعلومات التي تتعلق بمالكي الشركة وحالة الشركة والمفوضين بالتوقيع. وحول وجود فريق مراقبة إلكترونية قال: "لدينا فريق يقوم بالتأكد من هذه الشركات ونراجع إلكترونيا أيضا من خلال المعلومات المتوافرة لدينا والوثائق".