قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن لجنة حكومية تشكلت بناء على توجيه رئيس الوزراء، لدراسة أثر حظر إزدواجية عمل الموظف الحكومي، او عمله خارج اوقات الدوام.

وأكد الشريدة اليوم الاربعاء، أنه لا يمكن للحكومة أن تتبنى شيء قصده التأثير على معيشة المواطن، خاصة أن معيشة المواطن هي على رأس أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

وأضاف، أن الدراسة ستعتمد على أمرين اثنين رئيسيين هما التأثير على معيشة الوضع المالي للمواطن من جهة، وإكساب الموظف الحكومي الخبرات من القطاع الخاص او الاستفادة من خبراته في القطاع الخاص من جهة أخرى.

وبين أن اللجنة الوزارية المشكلة تعيد دراسة أثر القرار الذي جاء في نظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية، وستعلن توصياتها بعد إنهاء مهامها.

وأوضح الشريدة، أن الوظيفة العامة تتطلب تفريغ موظف القطاع العام ساعات عمل معينة، وهو وظف من أجل ذلك، لكن الحكومة مدركة للتحدي المرتبط بالمعيشة والتحدي المرتبط بإكتساب الخبرات من القطاع الخاص او العكس.