قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ان السند القانوني لاصدار الموارد البشرية الجديد هو نفس السند الذي اصدر عليه نظام الخدمة المدنية واللذين دخلا حيز التنفيذ وأصبحا نافذين بعد نشرهما في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/7/2024 .

وبينت نمروقة في حديثها بالمؤتمر الصحفي الحكومي حول نظامي إدارة الموارد البشرية والمعدّل لنظام الخدمة المدنية، أن الموارد البشرية سيطبق على كافة الموظفين على جدول التشكيلات سواء المعينيين قبل او بعد نفاذ النظام الجديد باستثناء الحقوق المالية المرتبطة بالرواتب والمكافئات والعلاوات والحوافز والترفيع الوجوبي، منوهة الى ان تعليمات تنفيذية لاحقة ستصدر لضبط كافة أطر النظام المعدل والجديد بما يوضح كافة التساؤلات والتفاصيل .

وأشارت الى أن النص الموجود في نظام الموارد البشرية حول الانتماء للأحزاب هو نفسه موجود في نظام الخدمة المدنية عام 2020، ولم يأتِ نظام الموارد بجديد فيما يخص الأحزاب، منوهة الى أن استغلال الوظيفة العامة لمنفعة أو خدمة أي جهة غير الوطن والمواطن ومتلقي الخدمة أمر غير مقبول.

وزادت أن نظام إدارة الموارد البشرية حدد ساعات العمل وأيضا تطرق للعمل الإضافي ونظمه وحدد ما هي الحالات التي يتم فيها العمل الإضافي.