يصادف 11 تموز من كل عام إحياء اليوم العالمي للسكان لتعزيز الوعي بالتغيرات الديموغرافية وعلاقتها بالتنمية المستدامة. وفي هذه المناسبة أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان تقريره عن حالة سكان العالم 2024 وعنوانه "أقدارٌ مغزولة بخيوط الأمل: إنهاء أوجه انعدام المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية".

وتم هذا العام اختيار "احتضان قوة البيانات الشاملة نحو مستقبل مرن ومنصف للجميع" كشعار لهذا اليوم، للتأكيد على الأهمية الحيوية للبيانات الموثوقة والشاملة لضمان التقدم للجميع، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن كل دولار يتم استثماره في تعزيز أنظمة البيانات يعود بفوائد اقتصادية بقيمة 32 دولارا، إلا أن أقل من 30% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يمتلكون البيانات المطلوبة لرصد التقدم المحرز في نصف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مما يشير إلى أهمية الالتزام بتحسين جودة البيانات الشاملة والمصنفة، وتوافرها لضمان التوجيه الفاعل للسياسات والبرامج بما يضمن عدم ترك أحد خلف ركب التنمية.

وبين أمين عام المجلس الأعلى للسكان، د. عيسى المصاروة، أن سكان كوكبنا تجاوزوا المليار الثامن، ويسيرون نحو بلوغ المليار التاسع الذي من المتوقع أن يحصل في غضون 12 سنة من الآن أي بحلول عام 2036 إذا استمرت الزيادة السكانية السنوية الحالية في عدد سكان العالم والبالغة نحو 83 مليون شخص، كلهم تقريباً في الدول النامية، بينما يتناقص عدد سكان الدول المتقدمة.

وأضاف د. المصاروه أن عالمنا منقسم ديموغرافياً، ويتمثل هذا الانقسام في:

أولاً: يعيش 84% من سكان كوكب الأرض في البلدان النامية، والباقي (16% فقط) في البلدان المتقدمة.

ثانياً: يبلغ معدل المواليد في الدول النامية ضعف ما هو عليه في الدول المتقدمة (18 مولود مقابل 9 مواليد لكل ألف نسمة).

ثالثاً: الزيادة السنوية الأخيرة التي حصلت في سكان العالم والتي بلغت 83 مليون كانت كلها في الدول النامية، بينما تناقص سكان الدول المتقدمة بنحو 3 ملايين، لأن معدل الوفيات في هذه الدول يفوق معدل المواليد (12 وفاة مقابل 9 ولادات لكل ألف نسمة من السكان)؛ بينما الإحصاءات المناظرة في الدول النامية هي 8 وفيات مقابل 18 مولود سنوياً لكل ألف نسمة من السكان.

رابعاً: تتفوق نسبة كبار السن (65+ سنة) على نسبة الأطفال دون سن 15 سنة بين سكان الدول المتقدمة، إذ تبلغ نسبة كبار السن 20% مقابل نسبة أطفال تبلغ 16%؛ ولكن العكس نجده في الدول النامية حيث تتفوق نسبة الأطفال على نسبة كبار السن بصورة ملحوظة 27% مقابل 8%.

وفي الأردن يوجد 9 أطفال دون سن 15 سنة مقابل كل شخص مسن واحد عمره 65+ سنة.

وذكر د. المصاروة أن نسبة النساء الأرامل مرتفعة، لأنه في كافة المجتمعات تعيش الإناث عمراً أطول من الذكور، ولذا تتفوق أعدادهن على أعداد الرجال، ويتزوج الرجال غالباً بنساء أصغر عمراً منهم مما يعني أن احتمال ترمل الزوجة هو الأعلى، ولذا ترتفع نسبة الأرامل بين الإناث، ففي الأردن مثلاً 27% من النساء 50 سنة فأكثر هن أرامل مقابل 3% فقط بين نظرائهن الرجال، يُضاف إلى ذلك أن الرجال الأرامل في الأردن غالباً ما يعيدون زواجهم مما يجعل نسبة الأرامل بينهم متدنية مقارنة بالنساء.

ونبه د. المصاروه إن الزيادة في عدد سكان العالم تهم جميع الدول، فنحن في الأردن كغيرنا نشترك مع بقية دول العالم في الغلاف الهوائي للأرض وفي الاحترار البيئي وفي التغير المناخي، كما نشترك معهم في مستوى الأسعار التي ندفعها لقاء ما نستهلك من سلع خاصة السلع الأساسية التي نستوردها كمصادر الطاقة والحبوب والزيوت. ولا يخفى علينا التأثيرات العديدة التي تسببها الزيادات في سكان العالم على النواحي المشتركة بيننا وبقية سكان العالم.

وعودة إلى وطننا الأردن، بين أمين عام المجلس الأعلى للسكان أن عدد سكان الأردن قد تضاعف مؤخراً في أقل من عشرين سنة، فارتفع عددهم بمقدار 6 ملايين شخص بين سنة تعداد 2004 (حيث كان عددهم نحو 5.6 مليون) وسنة 2024 (إذ يبلغ عددهم اليوم 11.6 مليون حسب الساعة السكانية على موقع دائرة الإحصاءات العامة).

وقال، لقد ساهم الإنجاب وقدوم اللاجئين في هذا النمو السريع في عدد سكان وطننا، فقد سُجل في دائرة الأحوال المدنية والجوازات نحو 2.7 مليون مولود بين عامي 2010-2022 بمتوسط مليون مولود كل 5 سنوات.

وتزداد أعداد اللاجئين في الأردن بسرعة أعلى من سرعة نمو أعداد الأردنيين لأن معدلات الزواج المبكر ومعدلات الإنجاب مرتفعة بين اللاجئين.

وأضاف أن المجتمع الأردني مجتمع فتي حيث 40% من السكان دون سن 18 سنة (وعددهم 4.6 مليون)، مما يعني أن ارتفاعاً سريعاً سيحدث في السنوات القليلة القادمة في: عدد الأسر الجديدة وفي عدد المساكن وفي الاحتياجات من المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وفي حجم الأراضي المزروعة والزراعية التي نفقدها كل سنة، وفي عدد المواليد، وفي عدد الداخلين إلى سن التعليم والباحثين عن عمل، وفي عدد السائقين والمركبات وأزمة المرور، خاصة وأن 92% من السكان يقطنون في محافظات وسط وشمال الأردن (محافظات الوسط 63.5%، محافظات الشمال 28.5%)، وثلاثة أرباعهم في ثلاث محافظات هي العاصمة، اربد، والزرقاء، وتحتل محافظة المفرق المرتبة الرابعة في عدد سكانها وهي المحافظة الأعلى في نسبة اللاجئين السوريين بين سكانها وليس عددهم، بينما يسكن 8% فقط من سكان الأردن في نصف المملكة الجنوبي بمحافظاته الأربعة.