قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع ناصر الشريدة، بخصوص العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، إن الأصل أن الوظيفة العامة تحتاج للتفرّغ والاستثناء هو الجمع بين عدة وظائف، مشيراً الى إمكانية العمل بعقد جزئي في القطاع العام والذي يتيح الجمع بين وظيفيتين بهذه الحالة.

كما أوضح الشريدة خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني تحت عنوان تحديث "القطاع العام نتائج ملموسة وتطلعات مستقبلية تحديث القطاع العام".

أن النظام الجديد لا يمنع العمل الحزبي الذي يحكمه أصلاً قوانين أخرى، لكن يمنع أن يتم استغلال الوظيفة العامة لأهداف ومصالح حزبية.

وتحدث الشريدة عن العديد من الإنجازات التي تحققت ومنها رقمنة 55 بالمئة من الخدمات الحكومية البالغ عددها 2500 خدمة، متوقعا رقمنة جميعها بنهاية العام المقبل 2025، كما جرى إضافة 550 خدمة على تطبيق سند، وإنشاء ثلاثة مراكز خدمات حكومية (المقابلين، المطار، واربد) تضم 16 جهة حكومية، مع التوجه لإنشاء 8 مراكز أخرى العام المقبل بمئة خدمة.