وتقسم التعرفة إلى 3 فترات زمنية (الذروة، والذروة الجزئية (فترتين)، وخارج أوقات الذروة).

وبعد أسبوع من تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة المرتبطة بالزمن، شكا خبراء وصناعيون من عدم الاستفادة من التعرفة الجديدة على عكس ما تحدثت به وزارة الطاقة.

من جهته قال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت، إنه تبين بعد تطبيق التعرفة الجديدة أن معدل التكلفة الكهربائية ارتفع 1 بالمئة على فاتورة الطاقة للمصانع التي تعمل 24 ساعة عكس ما تم الحديث عنه بأن التعرفة الكهربائية لن تمس المصانع التي على مدار الساعة.

وأضاف الساكت، أن "هناك طموح لدى القطاع الصناعي أن تعمل على مدار الساعة وأن يكون هناك زيادة في الإنتاج لكن لن يتم تحفيز القطاع الصناعي والقطاعات الانتاجية من قبل الحكومة بالشكل الصحيح".

وأشار إلى أنه لا يوجد شيء تحفيزي للقطاع الصناعي وأنه ما زالت التعرفة مرتفعة جدا على الصناعات الكبيرة.

ودعا الساكت إلى ضرورة تحفيز القطاع الصنماعي من خلال تعرفة كهربائية تزيد من التنافسية في المنتج الوطني، لافتا إلى أن تكلفة فاتورة الطاقة تبلغ 28 الى 40 بالمئة من كلفة المنتج الوطني.

كما دعا الساكت إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديد أوقات الذروة المناسبة للقطاع الصناعي.

وأكد أن القطاعات الصناعية تفاجأت بالتعرفة الكهربائية الجديدة ولم يتم إطلاعها عليها إلا قبل ساعات من تنفيذها، مشيرا إلى أن فترة الذروة تم اختيارها من طرف واحد ولم يكن هناك مشاورات.

وحددت أسعار الكهرباء على النحو التالي:

وقت الذروة من الساعة 17:00 - 23:00 هي:

الصناعي الاستخراجي 226 (فلس/ك.و.س)

الصناعي الكبير 130

الصناعي المتوسط 79

الاتصالات 152

شحن المركبات/ المنزلي 160

شحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 133

ضخ المياه اختياري 106

أما خارج الذروة فسيكون من 05:00 - 14:00:

الصناعي الاستخراجي 206 (فلس/ك.و.س)

الصناعي الكبير 110

الصناعي المتوسط 59

الاتصالات 132

شحن المركبات/ المنزلي 108

شحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 103

ضخ المياه اختياري 86.

وفي الذروة الجزئية من 14:00- 17:00 ومن 23:00 - 05:00:

الصناعي الاستخراجي 216 (فلس/ك.و.س)

الصناعي الكبير 120

الصناعي المتوسط 69

الاتصالات 142

شحن المركبات/ المنزلي 118

شحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 113

ضخ المياه اختياري 96

وتعني التعرفة ترحيل جزء من الحمل الكهربائي إلى فترات الاستهلاك الخفيف والتي أعطيت أسعارا مخفضة لتشجيع القطاع الصناعي للاستفادة منها، ويقوم على ترحيل جزء من الأحمال من فترة الذروة إلى فترة خارج الذروة.