جراءة نيوز -عمان:

طالبت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بتوفير العلاج الفوري للمواطن عدنان الهواوشة الذي تم اعتقاله مؤخرا على خلفية مشاركته في مظاهرات الاحتجاج على رفع الدعم عن المشتقات النفطية،وانتقدت الجمعية في بيان صادر عنها إصرار المعنيين على منع الهواوشة من تلقي العلاج الضروري والعاجل لإنقاذ عينه اليسرى، رغم حصوله على تقرير طبي من مستشفى البشير الحكومي يوصي بضرورة نقله إلى مركز طبي متقدم لمواصلة علاج عينه.


وتاليا نص البيان:

لا تزال الأجهزة الأمنية والمسؤولون المعنيون يمنعون المواطن السيد عدنان الهواوشة، المعتقل على خلفية مشاركته في مظاهرات الإحتجاج على رفع إسعار المحروقات، من تلقي العلاج الضروري والعاجل لإنقاذ عينه اليسرى التي فقئت يوم الجمعة الموافق 16/11/2012. 

لقد حصل المواطن المذكور على تقرير طبّي أول أمس من مستشفى البشير الحكومي يوصي بضرورة نقله إلى مركز طبي متقدم لمواصلة علاج عينه، وبدلاً من أن تقوم إدارة السجون بتنفيذ هذه التوصية على الفور والتغلب على العقبات التي تحول دون ذلك نظراً للحالة الحرجة التي يعاني منها المصاب، فقد تم نقله، بأمر من مدعي عام محكمة امن الدولة، إلى سجن هذه المحكمة، تمهيداً لمحاكمته بتهمة 'تقويض نظام الحكم'، وفقاً لقانون 'مكافحة الإرهاب'.

لقد طلب المركز الوطني لحقوق الإنسان من المسؤولين أمس الخميس السماح للمواطن عدنان الهواوشة بمتابعة علاجه نظراً لحالته، ولأن أولوية العلاج حق إنساني يسمو على غيره من الإعتبارات، ودون أن يعني ذلك التدخّل بمجريات القضاء (نذكّر هنا بأحد المسجونين الذي سُمح له بالمعالجة خارج البلاد بطريقة غير قانونية قبل سنة علماً بأنه كان محكوماً بقضايا فساد)، إلاّ أن طلب المركز ـ وكما جاء في بيانه الذي نشر اليوم في الصحف ـ 'لم يتم الاستجابة له'. 

اليوم، علمت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان من ذوي المعتقل بأن الأجهزة الأمنية نقلت المواطن عدنان إلى سجن السلط حيث تم الحصول على تقرير طبي من مستشفى السلط الحكومي يفيد بأن 'حالته مستقرّة' !

إن هذا يدعو إلى التساؤل: أيهما أصحّ توصية الطبيب الشرعي في مستشفى البشير والتي لا تذهب بالإتجاه الذي تريده الأجهزة الأمنية، أم توصية مستشفى السلط التي تذهب بإتجاه آخر يروق لتلك الأجهزة ؟ إن الموضوع خطير ويتعلق بصحة مواطن تتضاءل فرص علاجه يوماً بعد يوم بسبب تعنّت الأجهزة وإصرارها على معاقبته جراء نشاطه في الحراك الشعبي في ذيبان. والجدير بالذكر أن هذه الحالة ليست الوحيدة التي تعرض فيها معتقلون لإهمال في تقديم الرعاية الصحية والعلاج الضروري.

تستنكر الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان رفض طلب المركز الوطني لحقوق الإنسان من طرف المسؤولين وتحمّل هؤلاء الذين يقومون بعرقلة علاج المواطن عدنان الهواوشه نتائج ما يمكن أن تتعرض له صحة المواطن المذكور وتطالب بإحترام حقه الإنساني في تلقي العلاج الضروري بأسرع وقت ممكن، دون أن يعني ذلك تدخلاً في شؤون القضاء لا من قريب ولا من بعيد.