حذّر النائب المحامي صالح العرموطي من إحالات واسعة إلى التقاعد المبكر بعد تطبيق نظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية الجديدين.

وتساءل العرموطي، هل رضخت الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي بالتخلص من الموظفين بطريقة غير مباشرة؟.

وقال العرموطي: إن تطبيق النظامين الجديدين في هذا الظرف الصعب مشكوك فيه، سيما وأنه لم يُعرض على النقابات المهنية ولم يعرض للنقاش العام عبر موقع ديوان التشريع والرأي، رغم أنه يمسّ كلّ أسرة أردنية، مشيرا إلى أن تطبيق النظام سيرفع نسب الفقر والبطالة نظرا لعدم توفر بدائل في ظلّ منع المتقاعدين من العمل ومنحهم رواتب متدنية كما حصل مع أعضاء نقابة المعلمين.

وتابع العرموطي إن واجب الدولة أن تكفل الطمأنينة للمواطنين، وواجب الحكومة توفيرها، وفي هذا النظام لم تعد الطمأنينة متوفرة.

وطالب العرموطي مجلس النواب القادم بإلغاء هذه الأنظمة ووقف العمل بها.

وبيّن العرموطي أن الدراسات الاكتوارية الخاصة بالضمان الاجتماعي تعطي مؤشرات كبيرة على أن الاستمرار في الاحالة إلى التقاعد المبكر يشكّل خطرا على وضع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويلحق الضرر بها، ولا بدّ من تعديل القوانين لمنع استمرار الاحالة إلى التقاعد المبكر، سيّما وأن تطبيقه أصبح مزاجيا ويخضع للجانب السياسي ولا يراعي المصلحة العامة .