أوضح رئيس هيئة الخدمة العامة، سامح الناصر، نظامي الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، والخدمة المدنية المعدل.

وقال الناصر، الثلاثاء، إن استراتيجية الخدمة والإدارة العامة للأعوام 2024-2027 ضمن مخرجات تحديث القطاع العام.

وأضاف أن محور عملية الإصلاح الإداري هو المواطن، للارتقاء في مستوى أداء الموظف الحكومي.

وأشار خلال حديثه إلى تراجع الإدارة الأردنية لأسباب عدة، مؤكدًا أن استراتيجية الخدمة والإدارة العامة هي عملية منظمة وموجهة.

وأوضح الناصر أن الحوافز هي لقاء عمل استثنائي قام به الموظف ويستحق عليه حافزًا، مشيرًا إلى أن هناك تشوهًا في نظام الحوافز والمكافآت خلال السنوات السابقة في القطاع الحكومي، ما انعكس على طريقة التعامل معها.

وتابع أن هناك عدم عدالة بين الدوائر الحكومية وتفاوت في التكافؤ بها، وكان لا بد من مراجعة نظام الحوافز في الدوائر الحكومية.

وأكد الناصر أن الموظفين الذين تم تعيينهم قبل من سريان النظام في الأول من تموز/ يوليو الجاري مكافآتهم باقية، لكن يجب أن يتمتعوا بأداء متقدم حتى يحصلوا عليها بشكل كامل.

وأضاف أنه لا يجوز أن تكون هناك فجوة بين الأداء الفردي على مستوى الموظفين والأداء المؤسسي، مشيرًا إلى وجود 5 مستويات لتقييم الأداء، وأن الموظف الجديد إذا لم يكن أداؤه بالشكل المطلوب سيتم إنهاء خدمته، أما الموظف الذي عُين سابقًا وكان مديرًا أو رئيس قسم ولم يكن أداؤه بالشكل المطلوب يتم تنحيته من المسمى القيادي أو الإشرافي إلى موظف عادي.

وشدد الناصر على أنه سيتم تفعيل مبدأ "الثواب والعقاب" بشكل بسيط، بحيث يحصل الموظف المجتهد والكفء على تسريع في تقدمه الوظيفي ومنحه حوافز، ويمكن أن يحصل على 150% من راتبه الشهري بموجب نظام الخدمة العامة الجديد.

وقال إنه يجب على الموظف أن ينمي قدراته للحصول على الحوافز والمكافآت، فيما الموظف المتقاعس الذي يعطل الإجراءات والذي يعتبر أن الوظيفة "تكليف وليس تشريف" لم يعد مقبولًا.

وبين الناصر أنه على الموظف الذي يعمل في القطاع العام ويعمل وظيفة أخرى عليه تصويب أوضاعه حتى نهاية العام الجاري 2024، واختيار عمل واحد فقط.

ولفت إلى أن هناك بعض الوظائف في القطاع العام تتقاضى راتبًا أعلى من نظيرها في القطاع الخاص.

كما أكد الناصر أن الحكومة لن تتعرض لراتب وحقوق الموظفين الذين عُينوا قبل 2 تموز/يوليو الحالي، وللحصول على المكافأة والحوافز المخصصة لهم بشكل كامل عليهم الحصول على تقييم متقدم.

وأطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس الاثنين، استراتيجيتها للأعوام (2024-2027)، التي تهدف إلى ترسيخ دور الهيئة التنظيمي والتطويري في مجالات الموارد البشرية، والخدمات، والهياكل التنظيمية، والحوكمة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، "إننا نشهد بداية عمل جديدة، وإن التحديث الإداري الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني أولويته خدمة الوطن والمواطن، وتحقيقه يكون من خلال تحديث الإدارة العامّة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، والحوكمة، وتطوير أدواتها المختلفة من خلال إعادة هندسة إجراءاتها وإزالة المعيقات حولها ورقمنتها وأتمتتها، ليستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة وفاعلية، إضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية وتطوير الثقافة المؤسسية والاهتمام بتحسين بيئة العمل".

وأكد أن استراتيجية الهيئة التي أطلقت تلبي الطموح، وتعكس فهما واضحا للأدوار الجديدة المناطة بها، لتقوم بها على أكمل وجه بالتعاون مع المؤسسات والوزارات كافة.

وأعلن الشريدة عن بدء نفاذ نظامي الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، والخدمة المدنية المعدل، الذي ينطبق على الموظفين المعينين وفقه، ويضمن حقوقهم ومزاياهم المالية.

وبين أن نظام إدارة الموارد البشرية جاء لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستعمل على ضمان امتثال الوزارات والمؤسسات بهذه الأنظمة الجديدة، وتعاونها مع مختلف المؤسسات لبناء قدراتها الفنية والإدارية.