تتسابق القطاعات في المملكة لرفع أجور منتسبيها وتحسين الظروف المعيشية لهم ، فتارة نشهد ارتفاعاً في قطاع الاتصالات ، وتارة نشهد ارتفاعاً في لائحة الأجور الطبية ، ونرى ارتفاعات الأسعار تغزو المأكولات والمشروبات والمحروقات بين الحين والآخر .

وعلى الرغم من هذه الارتفاعات المستمرة والمتكررة إلا أن الحد الأدنى للأجور لا يزال ثابتاً كالجبال الرواسي منذ خمسة أعوام بانتظار تحريك أحجاره نحو ارتفاع طفيف لمساعدة المواطن الأردني على استقبال كل هذه الارتفاعات المستمرة .

وكان آخر هذه الارتفاعات هو ما أقرته نقابة الأطباء بالتعاون والتنسيق والاتفاق مع وزارة الصحة لتعديل لائحة الأجور الطبية بشكل كامل ، لتصل كشفية الأطباء المختصين في بعض الأحيان لـ 40 دينار تقريباً ، وهو ما يعادل سدس راتب المواطن الأردني ذو الحد الأدنى للأجور .

علامات استفهام كبيرة حول غياب أصوات المسؤولين عن ذكر هذا الملف الذي يُرهق أكتاف المواطنين ، فالحد الأدنى للأجور وبشهادة الكثير من المختصين لا يتناسب البتة مع جميع الأسعار في المملكة ، فأجور المنازل ارتفعت ، وتكاليف العلاج ارتفعت ، وكل شيئ تقريباً بات مرتفعاً إلا مصدر الدخل الضعيف والذي تبنى عليه موازنة المواطن الأردني في كل شهر للتكيف مع هذه الارتفاعات والنظر ملياً في كيفية إدارة الحياة في ظل هذه الظروف .