جراءة نيوز -عمان:

استمعت محكمة جنايات عمان أمس برئاسة القاضي حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة إلى شاهدين من شهود النيابة في القضية المرفوعة على محطة جوسات الفضائية.
ومثل للشهادة مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي والخبير الموظف في الهيئة معن العناسوة، الذي قام بتفريغ الحلقة المنظورة أمام المحكمة من القرص المدمج الى الورق.
وقال الدكتور القاضي خلال مناقشته من قبل محامي المتهمين إنه كانت هنالك إساءة من غازي الفايز للنظام الأردني، مبينا أن تقديم الشكوى لم يتم بناء على الحلقة السابقة للقضية المنظورة أمام المحكمة والتي شارك فيها النائب الأسبق منصور مراد والنائب في المجلس السادس عشر محمد الشوابكة، بل جاءت على خلفية هذه الحلقة.
وأضاف أنه بخصوص الحلقة السابقة فقد تحدث القاضي مع رئيس مجلس إدارة القناة الدكتور رياض الحروب عن إمكانية وضع فاصل لمدة خمس ثوان عند استخدام الضيوف لعبارات تتجاوز السقف، مشيرا إلى أن الهيئة لم تحرك شكوى على هذه الحلقة (منصور والشوابكة)، وإنما اكتفت بالملاحظة سابقة الذكر.
وفي سياق الحديث عن القضية المنظورة أمام المحكمة قال إن المتهم لبيب قمحاوي استخدم مصطلح "السحر" الذي تضمن إساءة لرئيس الوزراء في حينه الدكتور فايز الطراونة، مشيرا إلى قوله "بأن لديه مواهب سحرية"، كما أنه استخدم مصطلح الساحر أكثر من مرة، واصفا عملية إعادة رئيس الوزراء الاسبق للصوت الواحد بـ"الفهلوة"، مكررها على سبيل التندر.
وعلق الدكتور القاضي بأن الإعلام المتزن لا يستخدم كلمة الساحر، أو كلمات على غرارها، مؤكدا أن الإعلامي يجب أن يكون لديه معرفة قانونية جيدة ومؤهل علمي وعملي عبر الدورات التدريبية، التي تغني ثقافته بالمصطلحات التي يجوز استخدامها وتداولها في الإعلام.
وفي رده على أسئلة المحامين، عرف المهنية بأنها الالتزام بالأنظمة والتشريعات بما فيها مدونات السلوك، بحيث يتم إخراج الرسالة الإعلامية بأفضل شكل ممكن، واصفا قمحاوي بأنه لم يكن مهنيا بالمعنى الإعلامي.
وقال القاضي حول خضوع ضيوف المحطات الإعلامية للتعليمات القانونية الصادرة عن الهيئة، إنه "ما دامت التعليمات تنطبق على المحطات فإن الضيوف وما يصدر عنهم، يجب أن يكونوا خاضعين لتلك التعليمات".
وأضاف أن لدى الإعلاميين شيئا اسمه "الأسلوبية" إذ يستطيع المرء أن يوصل الرسالة من دون أن يقع عليه أي "ممسك" إعلامي أو قانوني، مؤكدا "لا علاقة لنا بحسن النوايا أو سوئها، بل يهمنا المضمون الذي تعبر عنه المصطلحات".
وأضاف أنه و"بحكم القانون فإن أي مادة إعلامية، يتم بثها فإن المحطة ومديرها مسؤولون عنها بشكل مباشر"، ملخصا المخالفات المهنية التي ارتكبتها مقدمة البرنامج الزميلة رولا الحروب بأنها استضافت أشخاصا من لون واحد، وأيضا كان يتوجب عليها التدخل وتوجيه اللقاء بصورة مختلفة.
وأشار القاضي إلى أن "الهيئة تقوم بتسجيل البرامج الحوارية على مدار الساعة، وتحتفظ بها لمدة شهرين، بينما تحتفظ بالبرامج المثيرة للخلاف بشكل دائم، ولا يوجد لديهم راصد مباشر للحلقات التي تبث، بل يتم أخذ الحلقة عن القرص المدمج".
وقال حول اختيار الضيوف إن "لكل محطة الحق في اختيار الضيوف بما يتوافق مع سياستها الإعلامية، ولا تتدخل الهيئة في اختيارهم، لأن ذلك سيعتبر من باب الرقابة المسبقة".
وبين أن المهنية الاعلامية، تلزم معد البرنامج باستضافة ضيوف من جميع الأطراف، وفي حال اعتذر أحد الضيوف، فإن المذيع يجب ان يأخذ دور الطرف الغائب.
وأضاف القاضي أن مقدمة البرنامج الزميلة الحروب لم تسئ لرموز الدولة أو النظام، لكنها مسؤولة عن البرنامج بشكل عام.
وتحدث القاضي بشكل عام عن حداثة تجربتنا الإعلامية في الأردن، وعدم توافر الإمكانات، لافتا إلى أننا لم نستطع الوصول للوضع المثالي في هذا المجال.
وقال إن "الكثير من مقدمي البرامج يطرحون الأسئلة المكتوبة أمامهم، نتيجة عدم الإعداد الجيد للحلقات التي يديرونها، فلا يستطيعون التحكم ببرامجهم، وهذا موجود في الإعلام الرسمي أيضا"، مضيفا أن الضيف الذي لديه خلفية سياسية واقتصادية هو الذي يسيطر على الحوار.
وكان محامو المتهمين في القضية، طلبوا من المحكمة رد شهادة الخبرة التي قدمها الخبير معن العناسوة، باعتباره تم بصورة غير قانونية كونه موظفا في الهيئة المشتكية.
وأشاروا في ردهم على هيئة المحكمة إلى أن لديهم إفادات وبينات دفاعية سيتم تقديمها في الجلسة المقبلة.
وكانت قناة جوسات أُوقفت عن البث مؤخراً لأسباب تتعلق بأمور مالية مع الشركة المالكة للقمر الصناعي نايل سات، بحسب تصريحات حكومية في حينه، ما ترفضه إدارة القناة التي ترجح أن الإيقاف جاء بعد بث القناة برنامج "كلام في الصميم" الذي استضافت فيه عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للإصلاح لبيب قمحاوي ومساعد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي جعفر الحوراني وأمين عام حزب الأمة - تحت التأسيس - غازي أبو جنيب الفايز.
وبحسب تصريح للحروب في وقت سابق فإن المدعي العام وجه للقناة تهمة مناهضة نظام الحكم والمس بكرامة الملك والإساءة إلى هيبة مؤسسة رسمية ومخالفة المادة 22 من قانون المرئي والمسموع.
وأكدت أن نايل سات وجه للقناة كتاباً يطلب فيه تسديد الرسوم المستحقة عليها لشهر آب (اغسطس)، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدل على أن لا خلاف مالياً وراء إيقاف بث القناة. - (بترا - حازم عكروش)